سياسيون عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة: وسيلة ضغط جديدة

ثمن سياسيون قرار البرلمان الأوروبي قبل أيام لوقف إطلاق النار في غزة وبدء جهود سياسية لإيجاد حل حقيقي للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

من جانبها أشادت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أميرة صابر، بقرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 312 صوتًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال الجلسة العامة التي عقدت من 15 إلى 18 يناير بمدينة ستراسبورج، مقابل رفض 131 صوتًا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

قرار غير مُلزم

وأشارت صابر في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن قرار البرلمان الأوروبي رد مهم لتفنيد إدعاءات إسرائيل بأن مصر منعت دخول المساعدات إلى غزة أمام محكمة العدل الدولية، موضحة أنه رغم أن القرار ليس ملزمًا لوقف إطلاق النار إلا أنه سياسي وفي غاية الأهمية.

وأكدت أن القرار دلالة على مدى تأثير الضغط في الشوارع الأوروبية على سياسات الحكومات هناك، لافتة إلى أن هناك ضغطًا دوليًا من العالم كله واعتراف واضح بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل من فصل عنصري وإبادة جماعية واستخدام أسلحة محرمة دوليًا مما يؤكد أن الضغط مستمر والحكومات تستجيب.

تصحيح صورة

فيما قال المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أحمد راغب، إن قرار البرلمان الأوروبي بمثابة محاولة لتصحيح صورة الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا التي وقفت بشكل مخزٍ أمام قرار وقف الحرب على غزة.

وأوضح راغب، أن القرار في غاية الأهمية لكنه تأخر كثيرًا مع استمرار انتهاكات إسرائيل لأكثر من 100 يوم وارتكابها لجرائم حرب أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن.

خلافات كبيرة

بدوره اعتبر الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد فوزي، أن مطالبة البرلمان الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية أعضائه، تعبيرًا عن التحولات النسبية المهمة التي تطرأ على الموقف الغربي من الحرب الجارية في قطاع غزة، جنبًا إلى جنب مع كونها تعبيرًا عن الخلافات الكبيرة التي تلوح في الأفق بين المحور الغربي متمثلًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبين إسرائيل.

تغير المزاج الدولي

ورأي فوزي أن تنامي وطأة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وارتكاب مئات المجازر وجرائم الحرب، وما صاحب ذلك من تداعيات على مستوى تغير المزاج الدولي تجاه إسرائيل خصوصًا في أعقاب دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، كانت الأسباب الرئيسية وراء هذه التغيرات على مستوى الموقف الغربي.

قاعدة شرعية

وعلى الرغم من تأخر هذا القرار فضلًا عن عدم إلزاميته بالنسبة لإسرائيل، إلا أنه يمثل نمطًا إضافيًا من أنماط الضغط عليها، على الأقل على مستوى حلحلة بعض الملفات العاجلة ومنها إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل أكبر، ومدخلًا لتنسيق المواقف بين الدول الوسيطة والفاعلة في هذا الملف وخصوصًا مصر وقطر والأردن والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الدول الأوروبية، وصولًا إلى كونه قاعدة شرعية سوف تنطلق منها الدول الأوروبية في الفترات المقبلة للمطالبة بوقف نهائي لإطلاق النار وبذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه.