قانون الإجراءات الجنائية.. نقابة المحامين تعيد تقييم الموقف "عن قرب"

تراجعت نقابة المحامين عن موقفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بإعلان مشاركة نقيبها عبد الحليم علام في الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، لمناقشة تقرير بشأن القانون. 

وقالت النقابة، في بيان، أن مشاركة نقيب المحامين تأتي بناء على دعوة من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وذكر البيان، أن محمود الداخلي، عضو مجلس النقابة، سيشارك أيضا في حضور المناقشات بدعوة من مجلس النواب، بصفته ممثل المحامين في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الأشهر الماضية عددا من المناقشات بين نقابة المحامين ولجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب للتوافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد اعتراض النقابة على عدد من مواد القانون اعتبرتها مقيدة للحريات وتعيق عمل المحاماة، حسب ما ورد عن النقابة.

اعترضت نقابة المحامين على المادة 242 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث".

إحالة المحامي إلى النيابة العامة

المادة تسمح للمحكمة بإحالة المحامي إلى النيابة العامة إذا استدعي فعله المؤاخذة الجنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي المؤاخذة التأديبية، كما تؤكد أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

انتهى الأمر إلى استجابت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.

المادة 72

أما المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه يجوز للخصوم أو وكلائهم تقديم الدفوع والطلبات إلى عضو النيابة العامة.

ومع ذلك، أثارت الفقرة الأخيرة اعتراضات قوية، حيث نصت على "وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

 حق الدفاع 

أصرّ نقيب المحامين على حذف الفقرة الأخيرة من المادة خلال اجتماعه مع اللجنة التشريعية، معتبرا أنها تنتهك حق الدفاع المكفول دستوريًا، حيث تجعل المحامي تحت سلطة المحقق، وتحد من دوره الدفاعي، فقررت اللجنة التشريعية الموافقة على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 72، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

فضلًا عن موافقة اللجنة على تعديل بعض المواد الأخرى، من بينها المواد (15، 105، 274)، وذلك بناءً على طلب نقيب المحامين.

عضو مجلس نقابة المحاميين محمد راضي مسعود، قال إن مشاركة نقيب المحامين في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، يكون في إطار متابعة النقابة لمناقشات القانون عن قرب، والوصول إلى قانون يتضمن يتناسب مع عمل مهنة المحاماة ويحفظ حقوق المحامين.

 نقابة المحامين

أكد عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، ضرورة التزام مناقشات القانون، بما توافقت عليه اللجنة الدستورية مع نقابة المحامين حول مطالب النقابة بتغيير التعديلات ببعض مواد بمشروع القانون التي تتعلق بالحريات وعمل المحامين.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ويبدأ مجلس النواب، غدًا الأحد وعلى مدار جلساته أيام الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.