أول تعليق من نتنياهو في قضية التسريبات التي هزت تل أبيب

في خضم فضيحة التسريبات التي هزت تل أبيب الأيام الماضية، توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، بطلب رسمي إلى المستشارة القضائية في إسرائيل للتحقيق في تسريبات أمنية تتعلق بجلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر المعروف بـ"الكابينيت"، وفقًا للقناة 14 الإسرائيلية.

وأشار نتنياهو في رسالته إلى تصاعد التسريبات المتعمدة للمعلومات الحساسة منذ بدء الحرب، موضحًا أن هذه التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي الأمني ومنتديات سرية تشمل أفرادًا غير سياسيين. 

وأكد  أهمية الحفاظ على سرية هذه المناقشات، التي تتعلق بالأمن القومي.

تحقيقات عاجلة

وتحدث نتنياهو عن تحذيرات سابقة أطلقها حول ضرورة معالجة هذه التسريبات، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، وفي محادثة مع رئيس جهاز الشاباك، تمت الإشارة إلى الحاجة لإجراء تحقيق رسمي حول هذه التسريبات، وهو ما دفع نتنياهو للطلب من المستشارة القضائية بدء التحقيق.

وتفيد المعلومات المتاحة من المحكمة الإسرائيلية، بأن التحقيق يتضمن شبهات بتقديم "مساعدة للعدو أثناء الحرب". 

وتم منع المشتبه به من لقاء محاميه بهدف الحفاظ على سرية التحقيق، وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية أربعة أشخاص، من بينهم أفراد من أجهزة أمنية، على خلفية تسريبات وثائق سرية.

منع نشر الأسماء

كما فرضت المحكمة أمرًا بمنع نشر أسماء المعتقلين الآخرين، حرصًا على عدم التأثير سلبًا على سير التحقيق، الذي يتولاه جهاز الأمن العام تحت إشراف المدعي العام الإسرائيلي.

وفي خضم هذه التطورات، طرحت المعارضة تساؤلات حول إمكانية تورط نتنياهو في هذه التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء بشدة، وتتهم بعض القوى السياسية نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تصاعدت بعد تسريب وثيقة سرية لصحيفة “بيلد” الألمانية، تتضمن تعليمات مزعومة من قيادة حماس حول إدارة المفاوضات الخاصة بالأسرى، ما أثار الشكوك حول نوايا الحكومة الإسرائيلية.