محافظ الشرقية: طفرة بمشروعات البنية التحتية كلفت مليارات الجنيهات

شارك محافظ الشرقية حازم الأشموني، في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمى.

 حضر الجلسة، كل من منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وإيفا غراندوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، وهاوليانغ شيو نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ومحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

محافظة الشرقية

أوضح حازم الأشموني، أن المحافظة تقع على مساحة 4911 كم، وتُعد ثالث محافظة من حيث عدد السكان والذي يبلغ 8.2 مليون نسمة، وتعتمد في مجال عملها على الزراعة والصناعة، حيث تضم 13 مركزًا و 2 حي و 4 مدن بهم 107 وحدة محليهة قروية و509 تابع و 3890 عزب ونجوع، وتعد المحافظة كتلة شرهة للاستثمار قائلًا “مستعدون دائما للتعاون مع القطاع الخاص والاندماج مع الكيانات الاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة”.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل مشروع ( العروبة مصر) بأرض العصلوجي طريق (الزقازيق ـ بلبيس) على مساحة 3.7 فدان تقريبًا، وبحجم استثمارات ترتقي إلى 350 مليون جنيه، وكذلك مشروع إقامة المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية المقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية ( المصرية بلازا)  وباستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقامة منطقة تجارية على مساحة 4 أفدنة بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق تتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والمطورين والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أضاف الأشموني، أن مساحة المحافظة تبلغ مليون و 770 ألف فدان منهم 845 ألف فدان زراعة، ما يعطي رسالة واضحة أن الشرقية تمثل دعمًا كبيرًا للتنمية بجمهورية مصر العربية، متابعًا: لدينا أيضًا مدن صناعية كالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس الصناعية وبساتين الإسماعيلية وفرت العديد من فرص العمل للشباب، واستطاعت أن تُساهم في دعم الصناعات المصرية والنهوض بها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فعاليات الجلسة

تم مناقشة عدد من النقاط المهمة والإجابة على بعض التساؤلات خلال الجلسة، من بينها: كيف تدمج الحكومات المحلية استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل الفجوات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن؟، وكيف تُعطى الأولوية للعدالة والشمول الاجتماعي في السياسات المحلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهجرة الشباب، والفقر ؟؟

كما تم الإجابة على تساؤلات: ما الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الشمول الاجتماعي، والقدرة الاقتصادية على الصمود، والاستدامة البيئية في التنمية الاقتصادية المحلية، وكيف يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع السياقات المحلية المختلفة؟، وما هي الأساليب التي يمكن أن تتبناها المدن لتحفيز الوظائف الخضراء والابتكار بما يتماشى مع  أهداف التنمية المستدامة، بينما تعالج معدلات البطالة المحلية، خاصة في المناطق ذات معدلات بطالة الشباب العالية؟.

وتم مناقشة الاجابات على تساؤلات: كيف يمكن تكييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية (LED) لضمان التوطين الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندات العالمية مثل الأجندة الحضرية الجديدة في سياقات مختلفة؟، وكيف يمكن أن توجه أهداف التنمية المستدامة السياسات الاقتصادية الحضرية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة؟، وكيف يمكن استخدام دراسات الحالة الناجحة، بمحافظة الشرقية، لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص؟، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية.