ما حكم التحايل للحصول على سيارات ذوي الهمم؟

يعتبر توفير وسائل النقل لذوي الهمم من أولويات المجتمعات المتقدمة التي تسعى لتوفير حياة كريمة ومتساوية لجميع أفرادها. 

ولكن في بعض الأحيان، قد يتعرض هذا النظام للتحايل من قبل البعض الذين ليس لديهم الحاجة الفعلية لهذه السيارات.

حكم التحايل للحصول على سيارات ذوي الهمم

وفي هذا الصدد، أوضحت دار الإفتاء أن هذا التصرف يُعد عملاً غير شرعي وغير أخلاقي.

وأضافت دار الافتاء، في فتوى لها، أن الشريعة الإسلامية تكرم الإنسان، وتخصص لذوي الهمم خصائص ترفع عنهم الحرج وتساعدهم في شؤون حياتهم، مستشهدةً بالقرآن الكريم في قوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61].

كما أشارت إلى ما ورد في السنة النبوية حول رفع الحرج عن أصحاب الأعذار.

بعض الاختصاصات

وأكدت دار الإفتاء، أن الدولة قد خصت ذوي الهمم ببعض الاختصاصات، مثل إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية، وذلك لاستثمار طاقاتهم في الحياة وتحسين ظروفهم.

وأضافت، أن أي احتيال أو تلاعب يذهب بهدف هذا التخصيص، مما يضر بالرعاية الموجهة لذوي الهمم، ويعود بالأذى على الدولة.

 الاحتيال يتعارض مع الوفاء بالعقود

وذكَّرت بأن الاحتيال يتعارض مع الوفاء بالعقود، مستشهدةً بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

كما اعتبرت الدار هذا التصرف خيانة للأمانة، مستندةً إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27].

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودعت مؤسسات الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.