"التضامن": 7 مليارات جنيه تمويل أجنبي للجمعيات الأهلية في 2024

كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي عن حجم التمويلات الداخلية والخارجية الموجهة إلى المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر منذ بداية عام 2024، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في هذه التمويلات مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“تليجراف مصر”، إن حجم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية في مصر تخطى 7 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الجاري. 

وأوضح المصدر أن هذه التمويلات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، التي تتولى الإشراف والمراقبة على آليات الصرف للتأكد من استخدامها وفقًا للأغراض المحددة.

وأشار المصدر إلى أن التبرعات والتمويلات الأجنبية للمجتمع الأهلي شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت في العام الماضي 2023 نحو 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1 مليار جنيه في 2019، ثم زادت في 2020 إلى 2 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2023. 

ولفت المصدر إلى أن هذه الزيادة في التمويل تعكس الثقة الكبيرة في دور المجتمع المدني في مصر.

فيما يتعلق بالتمويلات الداخلية، أوضح المصدر أن حجم التبرعات المحلية للجمعيات الأهلية شهد أيضًا طفرة كبيرة، حيث بلغ 60 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.

وأضاف المصدر أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع ضوابط خاصة لتمويل أي نشاط بعينه، سواء كان في المجال التعليمي أو الصحي أو غيرهما، حيث تقوم الوزارة بدراسة حجم نشاط الجمعية بعناية، ويتعين أن يتوافق التمويل مع الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.

ويُعرف المجتمع المدني بأنه يشمل المؤسسات والمنظمات التي تعمل بشكل مستقل عن الدولة، وهي مؤسسات تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع في مجالات متعددة، مثل نشر الوعي وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة. 

ويشكل المجتمع المدني أحد الدعامات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص.

ويتضمن المجتمع المدني في مصر مجموعة متنوعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية، مثل الجمعيات الأهلية، النقابات المهنية، الأحزاب السياسية، اتحادات الغرف التجارية والصناعية، المؤسسات الخيرية، التعاونيات، الهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة، وغيرها من المؤسسات التي تعمل بصورة تطوعية تحت إشراف الدولة ووفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها.