تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، أدنى مستوياتها في قرابة 5 أشهر، وسط تفاؤل بقرب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي. 

أوضح مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، أن المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تأتي في ظل أجواء إيجابية بفعل التزام من طرف الحكومة بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، يقابل هذا الالتزام تفهم من صندوق النقد للتحديات الراهنة، وهذه العوامل مجتمعة تنعكس إيجابا على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية. 

تأثير إيجابي 

وأضاف شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن زيارة مديرة صندوق النقد الأخيرة وانطلاق المراجعة الرابعة سبقها قرار وكالة فيتش الخاص برفع التصنيف الائتماني لمصر وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على وضع مصر في المفاوضات مع صندوق النقد. 

وتابع أن رفع التصنيف الائتماني يعد معيارا هامًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، لذا من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى جاذبية أدوات الدين المحلية (سندات وأذون خزانة) إذ يمنح المستثمرين مزيدا من الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يدفعهم أيضًا لنخفض العائد الذي يطالبون به مقابل استثماراتهم في أدوات الدين. 

تكلفة التأمين على الديون تتراجع

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنهاية تعاملات أمس، بقرابة 7.9% إلى مستوى 554.8 نقطة (5.55%) لتسجل أدنى مستوياتها منذ الخامس من يونيو الماضي عندما سجلت 554.1 نقطة، وعلى أساس سنوي تعد تكلفة التأمين على ديون مصر حاليا منخفضة بأكثر من 65%.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية هذا الأسبوع الاتفاق مع صندوق النقد خلال مناقشات المراجعة الرابعة على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

 تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر ذات أجل 5 سنوات حاليا تتطلب من المستثمر دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد تصل إلى 5.548% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية، وذلك انخفاضًا من 13.3% في يناير الماضي. 

مخاطر التخلف عن السداد

تكلفة التأمين على الديون السيادية أو ما يعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد عبارة عن أدوات تأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد يلجأ المستثمرون لتداولها لتقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة، أما الجهة المصدرة لهذه العقود ففي الأغلب تكون بنوك كبرى تستثمر في أدوات الدين (أذون أو سندات) الصادرة عن دولة ما وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى لمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ أدوات الدين، حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد.

ويشير ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين من خطر تخلف الجهة المدينة عن السداد والعكس صحيح. 

أوضح الدكتور بلال شعيب أن الوضع المالي الخارجي لمصر يواصل التحسن منذ مارس الماضي مدفوعًا بمرونة سعر الصرف وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية واتخاذ الديون الخارجية مسارا هبوطيًا خلال الفترة الأخيرة، وجميعها عوامل تعزز نظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب للسوق المصرية وتؤكد قدرة الدولة على الوفاء بكامل التزامتها الخارجية. 

يأتي هذا التحسن بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة إلى مستوى قياسي بلغ 46.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 36.7 مليار دولار، وتلقى البنك المركزي في أخر عطاء لأذون الخزانة المقومة باليورو عروض شراء بنحو 922.8 مليون يورو متجاوزة حجم العطاء البالغ 600 مليون فقط، وقبل عروضا بقيمة 642.8 مليون يورو بمتوسط عائد 3.5% مقابل 3.75% في العطاء السابق.