الموعد المتوقع لتنفيذ قرار إلغاء قانون الإيجار القديم

فتح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية  تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، عدة تساؤلات يأتي في أولها الموعد المتوقع لتنفيذ قرار الغاء قانون الايجار القديم وإمكانية استمرار  سريان العقود القديمة.

مجلس النواب وقرار إلغاء قانون الإيجار القديم

وكان مجلس النواب، كلف لجنة الإسكان، بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وأعلن المجلس، مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

رابطة ملاك الايجار القديم

اعتبرت "رابطة ملاك الايجار القديم"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7% منصف لجميع الملاك.

وقرار المحكمة الدستورية، يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر، حيث إنه لم يتعرض سوى زيادة القيمة الإيجارية للسكني.

رد مستأجرين الايجار القديم

واعتبر المستأجرون قرار الدستورية، تأكيدا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حيث أصبح الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر، بات محسوما دستوريا.

الموعد المتوقع لتنفيذ قرار الغاء قانون الايجار القديم 

وحول الموعد المتوقع لتنفيذ قرار الغاء قانون الايجار القديم، فيتم تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري. 

وسيتم انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، بالـ 12 أمن يناير 2026، لذلك الموعد المتوقع لتنفيذ الحكم هو 13 من يناير 2026

هل ستظل العقود الحالية سارية؟

نعم، فلا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد الانتهاء من الدورة البرلمانية الحالية.