جبران: لن يسافر أي مصري للعمل بالخارج دون "فحص مهني"

قال وزير العمل محمد جبران، إن مشروع قانون العمل يعد تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.

إجراء فحص مهني

جاء ذلك خلال كلمة جبران بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة، مؤكدًا منع سفر أي عامل مصري للعمل بالخارج دون إجراء فحص مهني، لافتًا إلى أنه جرى العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.

شركات التوظيف الوهمية

شدد جبران على ضرورة عدم التهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، موضحًا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، فضلا عن رفض ترخيص 70 شركة قبل مراجعة جميع أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.

 أسواق عمل في الخارج

أكد وزير العمل أن الوزارة تسعى بكل جهد لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، لافتًا أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.

كشف أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى كانت تلقتها، فضلا عن التفتيش على 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.

أكد حرص الوزارة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال  السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.