رئيس بدرجة متهم.. ما مصير القضايا الأربع المرفوعة على ترامب؟

عندما دخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب سباقه الثالث نحو البيت الأبيض، لم يكن يفكر في مصالح بلاده فحسب، بل ربما كان يفكر في مصالحه الخاصة أيضًا المتعلقة بقضايا معلقة، ينتظر الحكم القضائي فيها.

يواجه ترامب، الذي سيصبح الرئيس الأمريكي التالي قريبًا، اتهامات في أربع قضايا منفصلة، ومن المتوقع أن تؤدي عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير المقبل إلى وضع حد لاثنتين على الأقل منها، مع استمرار القضيتين الأخريين في تعريضه للخطر.

محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

في أغسطس 2023، تم اتهام ترامب بمحاولة التلاعب في نتائج انتخابات 2020 ومنع الكونجرس من التصديق عليها في 6 يناير 2021، وهي التهمة التي تحمل خطر التآمر ضد الولايات المتحدة.

ويحقق المستشار الخاص جاك سميث، في هذه القضية بالإضافة إلى قضية الوثائق السرية في مارالاغو، طلب تأجيل الإجراءات القانونية حتى ديسمبر 2023، كما تمنع وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات لرئيس في السلطة وفقًا لسياسة سارية منذ عام 1973.

قضية الوثائق السرية في مارالاغو

أما القضية الثانية، فتتعلق بتخزين وثائق حكومية سرية في مقر إقامة ترامب في مارالاجو، وتواجه تعقيدات قانونية مشابهة لقضية 6 يناير، حيث تم رفض التهم في يوليو الماضي، بسبب قرار من القاضية إيلين كانون، التي عينها ترامب سابقًا، وتم استئناف القرار في أغسطس، ولا تزال القضية قيد النظر، ومع عودة ترامب إلى السلطة، من المتوقع أن يسعى لتعيين نائب عام يمكنه إسقاط التهم الجنائية.

محاولة تزوير الانتخابات في جورجيا

وفي قضية أخرى، يواجه ترامب و14 آخرين تهمًا بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، بعد التحقيق الذي أجرته المدعية العامة فاني ويليس في مقاطعة فولتون واستمر عامين ونصف.

وعلى عكس قضايا 6 يناير والوثائق السرية التي تتم محاكمتها على الصعيد الفيدرالي، فإن هذه القضية تُنظر في ولاية جورجيا، حيث لا تملك وزارة العدل الفيدرالية سلطة عليها، وإذا لم يتم البت فيها قبل تولي ترامب منصبه، لن يكون قادرًا على العفو عن نفسه.

قضية ستورمي دانييلز

في 30 مايو 2024، أصبح ترامب أول رئيس سابق يُدان في قضية جنائية تتعلق بدفع أموال لستورمي دانييلز في إطار محاولة لشراء صمتها، والتي تم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى 26 نوفمبر 2024 بعد سلسلة من التأجيلات بسبب قرار المحكمة العليا حول الحصانة الجنائية للرؤساء.

ومن المتوقع أن يطعن محامو ترامب في الحكم، مستندين إلى أنه يجب أن يتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها الرئيس الحالي.

انتهاء حصانة ترامب الجنائية

وفي عام 2029، عند نهاية ولايته الثانية، سيعود ترامب إلى وضع المواطن العادي الذي يمكن ملاحقته قانونيًا، لكن قرار المحكمة العليا في يوليو 2024، الذي وسع حصانة الرئيس الجنائية، قد يعقد أي محاكمات قانونية مستقبلية، ما يزيد من الغموض حول إمكانية استمرار القضايا ضد ترامب.

فيما يواصل ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض، تبقى هذه القضايا القانونية في خلفية الأحداث، مما يهدد مستقبله السياسي ويطرح تساؤلات حول عواقب عودته إلى السلطة.