الإيجار القديم.. الزيادة العادلة "صداع في رأس صناع القرار"

الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة لا تخل بحقوق ملاك الإيجار القديم ولا تظلم المستأجرين، أصبح الشغل الشاغل لجميع القوى السياسية الفاعلة في الدولة، وخاصة المعنية بإعداد مشروع قانون الإيجار القديم، لكن من له الحق في التقدم بمشروع قانون لحل هذه الأزمة.

كيف يُولد مشروع القانون؟

ووفقا للمادة 122 من الدستور؛ فإن أصحاب الحق في اقتراح القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة، هم؛ رئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو في مجلس النواب.

وبالعودة إلى القيمة الإيجارية العادلة، فإن جميع الآراء والمقترحات مختلفة، اتفقت في النهاية على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا في عدم تثبيت القيمة الإيجارية، إذ إن زمن الجنيهات التي يتقاضاها الملاك اليوم نظير الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم أصبح على وشك الانتهاء.

يبدأ تطبيق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم أي بعد 7 أشهر.

قيمة إيجارية عادلة

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني قال إن التحدي الذي يواجه المشرّع في إعداد مشروع قانون الإيجار القديم هو تحديد قيمة إيجارية عادلة لا تُخل بحقوق الملاك أو المستأجرين، متابعا: “لو مثلا قولنا الإيجار هيزيد 5 أضعاف، إذا الشقق اللي كانت بتدفع 10 جنيهات هتدفع 50 جنيه وده برضو مش عادي”.

وتابع السجيني في تصريحاته لـ“تليجراف مصر”: "في رأيي الشخصي لا بد أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية، بحيث تكون القيمة الإيجارية العادلة هي التي تقترب من سعر السوق، فمثلا الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في منطقة الأسمرات 300 جنيه وهكذا.

حد أدنى للإيجار القديم

واقترح السجيني، أن يكون الحد الأدنى للإيجار القديم مستند إلى الحد الأدنى للأجور (6000 جنيها)، وهذه الطريقة ستكون أسهل من حساب وضع تسعيرة حسب تقدير المنطقة، فمثلا منطقة الزمالك تنقسم إلى الجزيرة مكان راقي وبولاق أبو العلا منطقة شعبية، وليس لدينا عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لتقدير كل منطقة مما يُشكل عبء على الحكومة.

الخبير العقاري عبدالمجيد جادو، قال إن لجنة الإسكان قد تقترح زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، سواء كانت شهرية أو سنوية، أو قد تقرر إصدار قانون جديد لتنظيم هذه المسألة، على أن يتم اختيار الحل الأنسب الذي يخدم مصالح المستأجر والمالك.

للملاك والمستأجرين رأي آخر

وكان للقيمة الإيجارية العادلة نصيب من أحلام الملاك وآمال المستأجرين حسب تصريحاتهم لـ “تليجراف مصر”، إذ رأى الطرف الأول أن القيمة الإيجارية العادلة قدرها 2000 جنيه على الأقل، لمدة ثلاث سنوات على أن تتحرر العلاقة الإيجارية تمامًا بعد ثلاث سنوات، على أن يتم بعدها توقيع عقود جديدة تتضمن القيمة السوقية الحالية كسعر للوحدات المؤجرة، ويشترط موافقة المالك لإبرام هذه العقود.

أمّا المستأجرين طالبوا بتشكيل لجان تحديد الأجرة بحيث تكون هذه اللجان خاضعة لأحكام القانون ويتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، لافتين إلى أن الحكم الصادر اليوم للمحكمة الدستورية لم يلغ الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون 136 لسنة 1981، أي أنه أقر لجان لتحديد الأجرة والتي جاءت كالتالي:

• تقدر أجرة المبنى المرخص وصافي عائد استثمار  العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني.
• مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على  العقارات المبنية.
• يلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.

تكليف من مجلس النواب

وفي 9 نوفمبر الجاري، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة السنوية في الإيجار القديم، كلّف مجلس النواب، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.

وأعلن المجلس، مواصلة النواب مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

موعد تطبيق الحكم

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر الجاري، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).