عضو "إٍسكان النواب": 3 محافظات تضم 80% من شقق الإيجار القديم

كشف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب طه الناظر، أكثر المحافظات التي تشكل عبئًا من حيث أعداد الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.

وقال الناظر لـ“تليجراف مصر”، إن 80% من وحدات المؤجرة إيجار قديم، ترتكز في 3 محافظات؛ القاهرة- الجيزة- الإسكندرية، والـ 20% الباقية موزعة على محافظات الجمهورية.

أولى خطوات البرلمان 

وأوضح أن أولى الخطوات التي تقوم بها لجنة الإسكان في الفترة المقبلة، تتمثل في إجراء حوار مع الجهات المعنية والمختصة، وممثلين عن الملاك والمستأجرين؛ لصياغة القانون بشكله السليم الذي لا يهدد السلم المجتمعي.

وأكد النائب طه الناظر، أن دور البرلمان، إيجاد ما يتلاءم من تشريعات تتوائم مع حقوق المستأجر والمالك، لأن قانون الإيجار القديم أثار لغطا كبيرا الفترة الماضية، بسبب إهداره لحقوق المالك.

حكم المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

مدة زمنية كافية للمُشرع

وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المُشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وبالتالي فإنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.