شروط الاستفادة من مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، "إنفوجراف" للرد على استفسارات أحد المصريين بالخارج، التي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، خلال جولتها الخارجية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، وأن المصريين حول العالم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم.

سيارات المصريين بالخارج

وسلط الإنفوجراف الضوء على إحدى الاستفسارات، المتعلقة بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثًا للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف حساب بنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف حساب بنكي في المدى الزمني المحدد حسب شروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجة من شرط الإقامة بدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة الصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

تيسيرات للمصريين

وجاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

شروط الاستفادة

وتضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، أنه "يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأي إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على جميع المكتسبات ذات الصلة".