بعد اقتراب صدور قانونهم.. ما حقوق اللاجئين وحالات استبعادهم؟

فرضت زيادة عدد اللاجئين في مصر خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، إدخال مصر تعديلات على قانون اللاجئين، بهدف تنظيم حقوقهم وواجباتهم، مع استقبال حوالي 9 ملايين شخص من سوريا وفلسطين والسودان واليمن. 

وكانت أعدت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن توفيق أوضاع الأجانب، قدمته إلى مجلس النواب، الذي كلف بدوره لجنة مشتركة من لجنته الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، بإعداد تقرير عن المشروع وعرضه على الأعضاء.

عرضت اللجنة المشتركة في مجلس النواب، تقريرها عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، على الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، ووافقت عليه من حيث المبدأ.

دور مصر تجاه اللاجئين

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شئون اللاجئين، وأن التغيرات الجيوسياسية الأخيرة فرضت على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية ومفوضية اللاجئين لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف.

وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ضرورة إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.

أوضح، أن القانون يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق وفقا للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، كما ألزم من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.

حقوق اللاجئين وفقا للقانون

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب على عدة حقوق يتمتع بها اللاجئين وهي كالتالي: 

- الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

- الحصول على وثيقة سفر بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

 - حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

- حق الأطفال في الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بها بالخارج. 

- حريته في الاعتقاد الديني وممارسة شعائره الدينية.

- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن ما لا يتعارض مع النظام العام.

- التمتع بالحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة وكذا الملكية الفكرية.

- حقه في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية.

- العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله أو ممارسته للمهن الحرة.

- العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.

- الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.

- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم مالية أخرى تغاير  المقررة على المواطنين.

- العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.

حالات استبعاد اللاجئين

وشمل مشروع القانون أيضا حالات يستبعد فيها اللاجئين من مصر وفقا للقانون، وهي كالتالي:

- إذا اكتسب صفة اللجوء بناء على غش أو احتيال أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

- إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون وعلى رأسها المساس بالأمن القومي.

- مباشرته لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة لأي حزب.

-عدم التقديم بشكل طوعي  لطلب اللجوء من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله.

- يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.