مشروع قانون لجوء الأجانب.. 5 محظورات و7 فئات لها أولوية

أقر مجلس النواب مبدئيًا مشروع قانون لجوء الأجانب، إذ يعد أول تشريع يُنظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، تماشيًا مع الاتفاقيات التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة في 28 يوليو 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

إنشاء لجنة بمجلس الوزراء بشأن اللاجئين

وتضمن مشروع القانون، إنشاء لجنة دائمة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، معنية بشؤون اللاجئين، خصوصًا الفصل في طلبات اللجوء للبلاد، وكذا التعاون مع مفاوضية الأمم المتحدة للاجئين، لضمان كافة سُبل الرعاية للاجئين.

ونظم مشروع القانون آلية تقديم طلبات اللجوء لمصر، إذ إن على اللاجئ أن يقدّم طلبًا للجنة المختصة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أو من يمثله قانونيًا.

وتفصل اللجنة خلال عام في طلب اللجوء لمنْ دخل البلاد بطريقة غير شرعية، وخلال 6 أشهر لمن دخل بطريقة شرعية.

فئات لها الأولوية في الفحص

ووفق مشروع القانون تم تحديد فئات لها الأولوية في الفحص والدراسة للجوء، وهي: (ضحايا العنف الجنسي - ضحايا الاتجار بالبشر - ضحايا التعذيب - الأطفال غير المصحوبين - الحوامل - المسنين - المعاقين).

محظورات على اللاجئين

وأقر مشروع قانون لجوء الأجانب، عددًا من الالتزامات، على كل من يكتسب وصف لاجئ، أهمها: 

• الالتزام باحترام القانون والدستور.
• مراعاة قيم المجتمع المصري.
• عدم المساس بالأمن القومي المصري.
• عدم ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية.
• عدم ممارسة العمل السياسي أو النقابي أو الحزبي.

ضمان التعليم الأساسي والرعاية الصحية للاجئين

وأفاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، أحمد بهاء شلبي، بأن مشروع قانون لجوء الأجانب، ضمِن للاجئين التعليم الأساسي لأطفالهم، وكذا تلقي الرعاية الصحية.

وقال شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، إن أساس مشروع قانون لجوء الأجانب، الاتفاقيات الملتزمة بها مصر منذ أكثر من 70 سنة، موضحًا أن الدولة بحاجة لمعرفة أعداد اللاجئين في مصر بوضوح، لضمان عدم حدوث لغط.

وأشار إلى أنه في كل الدول التي بها لاجئين، تحصل على مساعدات مالية من المجتمع الدولي مثل تركيا، لذا فمن المُرحج مساعدة المجتمع الدولي لمصر.

تباين في أعداد اللاجئين

وبحسب الأرقام الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فمصر بها 9 ملايين لاجئ، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت بأن مصر بها 800 ألف لاجئ.

وتتباين تقديرات المقيمين الأجانب في مصر، ما بين رسمية ودولية، إضافة إلى التقديرات غير الرسمية، إذ قدرت المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها إن السودانيين في مصر يقدر عددهم بـ 4 ملايين مهاجر، والسوريين 1.5 مليون، واليمنيين والليبيين مليون مهاجر، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن أعداد أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر يصل لـ 20 مليون.

ووفق تقرير المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لشهر مارس 2023، فإن مصر تستضيف أكثر من 288 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 60 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.