النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون ينظم أوضاع لجوء الأجانب بشكل نهائي.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار قانوني يحدد حقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفقاً للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر، بما يضمن تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين. ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تكون الجهة المسؤولة عن إدارة كافة الأمور المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية.

يتضمن التشريع، مزايا متعددة؛ من أبرزها تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم والخدمات للاجئين.

وبموجب هذا التشريع، يُمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي ستقوم بالفصل في الطلبات خلال ستة أشهر للمتقدمين الذين دخلوا البلاد بشكل مشروع، وسنة كحد أقصى للذين دخلوا بطرق غير مشروعة. كما تُعطى الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.

يتمتع اللاجئ، بمجرد حصوله على هذا الوصف، بمجموعة من الحقوق، منها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو بلد إقامته المعتادة. كما يحق له ممارسة حريته في الاعتقاد الديني، وممارسة شعائره في دور العبادة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقوانين بلده أو محل إقامته، بما لا يتعارض مع النظام العام.