"الأعلى للإعلام" يجدد مطالبته بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات.

كما قرر المجلس تدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.

قانون ضد مروجي الشائعات

وشدد المجلس على ضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، مشيرًا إلى أن المجلس يطلق اليوم حملة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب من جميع البرامج والوسائل الإعلامية تعميمها، ودعوة الشخصيات العامة لإبلاغ المجلس بالصفحات المزيفة التي تحمل أسمائهم لاتخاذ الإجراءات بغلقها.

 الأخبار الخاطئة والكاذبة

وأضاف جبر خلال ندوة عقدها المجلس اليوم، حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات، أن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك آلية مهمة في سبيل ذلك وهي الإبلاغ عن تلك الحسابات ومن ثم يتم حذفها بعد التأكد من انتحال الصفة وكذلك يمكن إخطار مباحث الإنترنت، واللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا: "المجلس لديه قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة، فالقانون يمنحنا الحق في التعامل مع هذه الصفحات.
وأوضح أنه لابد من العمل على نشر الوعي بضرورة التأكد قبل إعادة نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يجب أن يكون للإعلام دورًا قياديًا في قيادة وسائل التواصل من خلال نشر الأخبار الصحيحة.

قانون حرية تداول المعلومات 

من جانبها، أكدت رئيس شبكة قنوات صدى البلد  إلهام أبو الفتح، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن المعلومة الصحيحة والحقيقية هي أساس كشف الشائعات، مضيفة أن السوشيال ميديا غير منضبطة ولا يوجد عليها رقابة ولذلك يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الصحيحة لمواجهة السوشيال ميديا.

صحافة المواطن والشائعات

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إنه يجب التفرقة بين صحافة المواطن والشائعات، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المتحدثون باسم الوزارات والمؤسسات المختلفة وتوضيح المعلومات لأن الغموض هو ما يفتح الباب للشائعات، كذلك يجب سرعة الرد على الشائعات والتفاعل معها.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مواجهة الشائعات ليس دور الإعلام فقط وإنما الحكومة كذلك، فيجب أن يكون هناك سرعة في التعامل مع الشائعات لأن تأخير الرد يؤكد الشائعة، مشددًا على ضرورة تدريب المتحدثين في الوزارات والتخلي عن التحفظ وضبط الإيقاع من خلال نشر الوعي بالقوانين التي تحكم نشر الشائعات.

وأوضح الديهي،  أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك دور الهيئة العامة للاستعلامات في تصحيح الشائعات التي تصدر عن مصر فورًا، مشيرًا إلى أهمية حملة "امسك مزيف".