هل يحتفل لبنان بعيد الاستقلال القومي هذا العام؟

يأتي عيد الاستقلال اللبناني هذا العام، والذي يوافق 22 نوفمبر، في ظل أزمات سياسية واقتصادية عميقة تعيق الاحتفالات الرسمية التقليدية. 

وبسبب الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وعدم الاستقرار السياسي والتوترات جنوباً، لن تُقام احتفالات مركزية أو عروض عسكرية كما هو معتاد.

وبدلاً من ذلك، ستقتصر الفعاليات الرسمية على وضع أكاليل زهور على أضرحة الشهداء تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال​.

وقعت الواقعة وتوالت المذابح

وفي هذا الشأن، أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، استبعاد احتمالية إقامة أي احتفالية في لبنان في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن التعديات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية في أراضيها، إلى جانب الحروب المستمرة، تُسهم بشكل كبير في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك البيئة الحاضنة لحزب الله.

كما لفت البرديسي إلى دور رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في التعامل مع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مستندًا إلى موقعه كزعيم لحركة أمل، حيث أجرى مفاوضات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، آموس هوكشتاين، في محاولة للتوصل إلى حلول تسهم في وقف التصعيد القائم.

وأضاف خبير العلاقات الدولية قائلًا: “بعد أن وقعت الواقعة، وتوالت المذابح على لبنان، لا أتوقع إقامة احتفالية بعيد الاستقلال، وأن أي فعاليات قد تُقام ستكون محدودة للغاية وفي نطاق ضيق”.

حالة جمود سياسي تحدد احتمالية احتفال لبنان

وفي تقديرات أخرى لخبير العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس فإن هذا الاحتفال لن يحقق أي شيء للشعب اللبناني الذي يمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة، تحتاج لوجود تكاتف للقوى لعربية والدولية في سبيل دعم لبنان للخروج من أزمته الحالية.

وأضاف فارس في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أنه في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي اللبنانية وتهجير الكثير من اللبنانيين في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى أن هناك رغبات إسرائيلية في استمرار العدوان، ما يجعل إقدام الشعب اللبناني على الاحتفال بعيد استقلاله القومي أمر صعب الحدوث.

الشغور الرئاسي في لبنان 

كما تطرق إلى خطورة الشغور الرئاسي الحالي في لبنان، حيث فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد رغم عقد أكثر من 11 جلسة مخصصة لهذا الغرض، ما يعني عدم وجود قائم رسمي بأعمال المفاوضات لحل الأزمة الحالية مع إسرائيل.

وطبقا لنص المواد 73 و74 و75 من الدستور اللبناني، يتحول مجلس النواب في هذه الحالة من سلطة تشريعية إلى هيئة انتخابية مكلفة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن الانقسامات السياسية العميقة بين الكتل النيابية حالت دون ذلك، مما يفاقم من حالة الجمود السياسي التي تعصف بالبلاد.