اجتماع البنك المركزي.. أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قبل الأخير في 2024، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له بعد اجتماع اللجنة، أن هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف المركزي أنه بالمستوى العالمي، أدت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة إلى انخفاض التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيًا مع الحفاظ على المسار النزولي للتضخم. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، إلا أن آفاقه تظل عرضة لبعض المخاطر، مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات التجارية الحمائية، بينما تزايدت التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة بسبب صدمات العرض التي قد تتعرض لها السلع الأساسية جراء الاضطرابات العالمية وظروف الطقس السيئة.

الناتج المحلي

ووفقا للبيان؛ أظهرت المؤشرات الأولية على للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه، فيما تشير التوقعات إلى استمرار النمو في الربع الرابع من عام 2024، ما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول السنة المالية 2024/2025. ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، إلا أن توفير فرص العمل لم يلحق بمعدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.

استقرار التضخم

وأشار المركزي إلى أن التضخم السنوي العام ظل مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، بفعل بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل غاز البترول المُسال والأدوية، في المقابل، انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ25.0% في سبتمبر 2024، وتراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3%، وهو أدنى معدل له منذ عامين، حيث تشير هذه النتائج، إلى جانب تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمرارها في المسار الهبوطي، رغم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية، استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع بعض المخاطر الصعودية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية، بالإضافة إلى تأثير إجراءات ضبط المالية العامة الذي قد يفوق التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول لعام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.

وأضاف البيان أنه في ضوء التطورات المحلية والعالمية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. كما ستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي بناء على توقعات التضخم، وتطورات التضخم الشهرية، وفعالية انتقال السياسة النقدية. وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لمكافحة التضخم.