بعد مذكرة الاعتقال.. الأمم المتحدة تتوعد نتنياهو وجالانت

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، ردًا على مذكرات الاعتقال التي تمت إصدارها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدول المعترفة بالمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها وهذا بموجب نظام روما الأساسي.

وأضاف لورانس ردًا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" الروسية حول مذكرة الاعتقال: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا، والتي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتلزم مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية لما يزيد على 100 دولة بتنفيذ قرارها، ويوجد عدد كبير منهم مع إسرائيل لهم علاقات مشتركة مع إسرائيل، وتشمل الجرائم المنسوبة لـ نتنياهو وجالانت استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد والأعمال اللا إنسانية.

ولن يتمكن نتنياهو وجالانت من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها، وأن هذه المذكرات أتت بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان، أواسط سبتمبر الماضي، بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وجالانت، لافتا إلى أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم وهذا لعدم إصدار مذكرة الاعتقال.

وتعليقا على ذلك، أكد المكتب الخاص بـ نتنياهو في بيان، رفض مذكرتي الاعتقال، متهما المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزيًا"، وأن الحرب التي يشنها على غزة بأنها "أعدل حرب"، على حد وصفه.

ولفت نتنياهو إلى أن القرار “المعادي للسامية” الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، يعادل “محاكمة دريفوس الحديثة”، مضيقًا أنه القرار سينتهي مثلها أيضًا.