بعد تثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. ماذا يعني قرار البنك المركزي؟

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال 2024، ليستقر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

استقرار التضخم

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن قرار البنك المركزي جاء مطابقًا لتوقعات أغلب المؤسسات الدولية، بالاستمرار في اتباع السياسة النقدية المشددة، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، والنزول بها خلال الفترة المقبلة.

وارتفع معدل التضخم العام للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة نحو 1.1% على أساس شهري، و26.5% على أساس سنوي. في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يفضله البنك المركزي، 24.4%.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن هناك بوادر لاستقرار التضخم، حيث تظهر المؤشرات ثبات معدلات الزيادة وعدم تفاجئ الأسواق بارتفاعات كبيرة، مما يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4%، بعد أن زاد في أغسطس إلى 26.2%، وذلك بعدما تراجع لمدة 5 أشهر، حيث سجل في يوليو الماضي، بنحو 25.7%، انخفاضًا من 26.6% بنهاية يونيو الماضي، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

العطاءات الأسبوعية 

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية من أجل النزول بمعدل التضخم إلى مستهدفته (تحت 10%)، وفي مقدمتها العطاءات الأسبوعية التي يقلبها من القطاع المصرفي ضمن سياسة السوق المفتوحة، مستهدفًا منها سحب السيولة النقدية من البنوك لعدم عودتها إلى الأسواق مرة أخري، في صورة قروض.

منذ اجتماع اللجنة في 17 أكتوبر الماضي، قبل البنك المركزي، 5 عطاءات بقيمة إجمالية تبلغ 5.078 تريليون جنيه حتى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم سحب 791.4 مليار جنيه في أول عطاء للسوق المفتوحة في 22 أكتوبر بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، ثم حصل على 1.133.15 تريليون جنيه في العطاء الثاني في 29 أكتوبر. أما في العطاء الثالث، تم سحب 992.45 مليار جنيه في 5 نوفمبر، بينما سجل سحبًا قياسيًا بقيمة 1.369.6 تريليون جنيه يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم سحب 792.05 مليار جنيه في العطاء الأخير يوم الثلاثاء.

لماذا يرفع أو يخفض الفائدة؟

حول أسباب عدم تجنب لجنة السياسة النقدية خفض أو رفع أسعار الفائدة، أوضح بدرة، أن خفض معدل العائد، كان سيدفع المستثمرين للجوء إلى بدائل أخرى لتعويضهم عن معدلات التضخم المرتفعة، وفي مقدمة هذه البدائل هي الذهب أو الاحتفاظ بالنقد الأجنبي.

وأضاف: أما في حال رفع معدل العائد، فذلك سيؤثر على بالسلب على الاقتصاد المصري، لا سيما وأنه حتى الآن يمتص الزيادة الماضية في أسعار الفائدة والبالغة 8%، وذلك في أول اجتماعين له خلال العام الجاري.

أسعار الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي يحافظ على سياسة نقدية مشددة منذ بداية العام الحالي، حيث قرر رفع أسعار الفائدة في اجتماع فبراير الماضي بنسبة 2%، ثم رفعها مرة أخرى بنسبة 6% دفعة واحدة في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 6 مارس، بالتزامن مع قراره بتحرير سعر الصرف.

وفي عام 2022، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة لأول مرة بعد خمس سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وخروج استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 22 مليار دولار، مما أثقل احتياطيات النقد الأجنبي وأدى إلى أزمة اقتصادية استمرت حتى نهاية فبراير الماضي.

بين مارس 2022 ومارس 2024، رفع المركزي، أسعار الفائدة بمقدار 19% (أي 1900 نقطة أساس) في إطار مساعيه للحد من التضخم، الذي بلغ مستوى قياسيًا في العام الماضي وتجاوز 39% لأول مرة.