مذكرة اعتقال نتنياهو.. من يُنفذ القرار؟

فتح قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بابا لأسئلة حول المعنيين بتنفيذ القرار، وهل مجبرة دول العالم عليه؟

وجهت المحكمة إلى نتنياهو وجالانت تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع في غزة منذ أكتوبر 2023، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة حماس، في الشهر ذاته.

وبهذا القرار، يصبح نتنياهو وجالانت مشتبه بهما مطلوبين دوليا، ومن المرجح أن يسفر ذلك عن عزلهما أكثر، وبالتالي تتعقد جهود التفاوض لوقف إطلاق النار بعد 13 شهرا من الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

تسوق بعض التقارير محدودية احتمالات تنفيذ القرار، كون إسرائيل وحليفها الرئيسي الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة الدولية.

قضاة المحكمة قالوا إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد، "بأن الحصار المفروض على غزة ونقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية، خلق ظروفاً معيشية مصممة لإحداث تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن مقتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف".

وقوبل القرار بغضب شديد في إسرائيل التي وصفته “بالمخزي والسخيف”، في الجهة المقابلة أعرب سكان قطاع غزة عن أملهم في أن يساعد القرار في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، كما أن الولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها "ترفض بشكل أساسي" هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

ولم توقع القوى العالمية روسيا والصين والهند أيضا على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة جرائم الحرب العالمية الدائمة، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن في العشرين من مايو أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مرتكبي الجرائم المرتبطة بالهجمات التي نفذتها حماس في إسرائيل 7 أكتوبر 2023، والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ الاعتقالات، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة في ذلك، مع وجود وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار الدول الأعضاء على ذلك إذا لم ترغب في ذلك.

ودعا خان الموقعين على المعاهدة التأسيسية للمحكمة إلى "الوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

وقال في بيان، "نحن نعتمد على تعاونهم في هذا الوضع، كما هو الحال في جميع المواقف الأخرى، كما نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة ودعم القانون الدولي".

رد الفعل العالمي

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن القرار ليس سياسيا بل اتخذته محكمة وبالتالي يجب احترامه وتنفيذه، مضيفا أن "المأساة في غزة يجب أن تتوقف".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، إن بلاده ستتحرك بناء على مذكرات اعتقال بحق أشخاص على أراضيها، ولن تشارك في اتصالات "غير ضرورية".