أمر اعتقال.. ماذا يعني حكم "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت وقيادي حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

ماذا يعني قرار الجنايات الدولية، وما الذي يمكن أن يترتب عليه؟ وهل الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال؟.. ونستعرض الإجابة على هذه الأسئلة من خلال السطور التالية.

ماذا يعني حكم المحكمة الجنائية الدولية؟

يعني الحكم اقتناع المحكمة بوجود أسباب للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت قاما بجرائم تدخل في اختصاصاتها، لذلك أصدرت المحكمة مذكرة بالقبض عليهما ، لمنعهما من الاستمرار في جرائمهما المنسوبة إليهما بحق الشعب الفلسطيني.

تتمتع المحكمة بهذه السلطة استنادًا إلى المادة 58 من نظام روما الأساسي الذي يحكم عمل المحكمة والدول الأطراف بها، فيما يخص ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية ومساءلتهم.

دول مُلزمة بتنفيذ الإعتقال

تلزم المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء وعددهم 125 في نظام روما الأساسي، (دول أمريكا الجنوبية، وأوروبا عدا الفاتيكان وموناكو، و33 دولة أفريقية، وكندا والمكسيك وأستراليا وفلسطين)، باعتقال نتنياهو وجالانت حال دخولهم إلى أراضي أي منها، وبالتالي يمثل الأمر تقييدًا لحركتهما في دول العالم.

هل المذكرة لا قيمة لها؟

مذكرة الإاعتقال لها قيمة قانونية وسياسية كبرى، فرغم تخاذل الدول في تنفيذ قرارات المحكمة وصعوبات التطبيق،  إلا أنها تلعب دورًا مهمًا للتضييق على المتهمين خاصةً بعد ترك السلطة لأن الاتهامات لا تسقط بالتقادم.

الآثار السياسية على القرار

قد يسبب القرار مزيدًا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب على غزة والتوصل إلى اتفاق مع حماس، بالنظر إلى التبعات المتوقعة من المحاكم الأوروبية والعالمية، التي قد تصدر قرارات بالاعتقالات أو تدابير تمس المصالح الإسرائيلية.

الاتهامات التي وجهتها المحكمة إلى نتنياهو وجالانت

حملت حيثيات قرار المحكمة أقوى الاتهامات في تاريخ القضايا المنظورة أمامها، حيث أكدت مسؤولية نتنياهو وجالانت الكاملة كرئيسين مدنيين عن الأعمال الحربية يشنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن الحرمان العمدي للسكان المدنيين من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

ووجهت المحكمة إلى نتنياهو وجالانت تهمة أنهما لعبا دورًا كبيرًا في إعاقة المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، ما يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وتعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين.

كما اتهمتهما بفرض قيودًا غير إنسانية إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، للتأثير الشديد على توفر المياه وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية ما قد يتسبب في هلاك المدنيين الفلسطينيين.

كما حملت المحكمة نتنياهو وجالانت ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم القتل اللا إنسانية، وإلحاق معاناة شديدة بأشخاص يحتاجون إلى العلاج من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية وعدم استغلال السلطة التي يتمتعان بها في اتخاذ تدابير متاحة لمنع أو وقف ارتكاب الجرائم.