دراسة: المشرع المغربي الأقرب لنظام الإيجار القديم في مصر

كشفت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الإيجار القديم والعلاقة الإيجارية القديمة بغرض السكني أن المشرع المغربي هو الأقرب لنظام الإيجارات القديمة للمساكن في مصر.

الإيجار القديم المغربي ونظيره المصري

وقالت الدراسة إن قانون الإيجار القديم المغربي يتميز عن المصري بملاحقته قواعد الجيل الثاني الأكثر مرونة لصالح الطرفين، كما أن المشرع المغربي ينتهج نفس نهج القانون المصرى بشأن عقد الإيجار لغرض السكنى منذ مارس 1941 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية للأماكن المعدة للسكن.

عقد الإيجار لدى المشرع المغربي لا ينتهى بانتهاء مدته وإنما يتوجب إشعار بالإفراغ إلى المستأجر مبنى على أسباب جدية ومشروعة ومحددة؛ كما خصص المشرع بابا خاصا لإنهاء عقد الكراء (الإيجار) وأهمها حق المكرى "المؤجر" في المطالبة بالإفراغ للاحتياج؛ سواء للمكرى نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه المحددين على سبيل الحصر.

وبحسب الدراسة، فالمشرع توسع بمرور الزمن في المستحقين للإفراغ أخرها ما ورد بالمادة (45) من القانون 67/12 لسنة 2013 ليشمل فروع المؤجر من الدرجة الأولى المستفيدين من الوصية الواجبة وفقًا لقانون الأسرة إن وجدوا - وفقًا للقانون الخاص بذلك، وكذلك المكفول وفقًا لقانون كفالة الأطفال المهملين الصادر في 13 يوليو 2002.

الاستعانة بالدراسات

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إنه سيتم الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبالتالي تعد هذه الدراسة ضمن الدراسات التي سيتم الاستعانة بها لإعداد مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه يجب أن تكون أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي؛ ليضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

وشدد رئيس النواب على إتاحة الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية، والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

وأشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.