الحكومة: زيادة عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي لـ163%

سجلت عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي، زيادة 163.2% خلال 9 سنوات، لتصل في نهاية سبتمبر الماضي نحو 15 مليون وحدة سكنية، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت.

أشار تقرير مجلس الوزراء إلى إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، استجابة لشكاوى المواطنين وحرصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأوضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر سجل زيادة بنحو 13%، حيث بلغ 59 مليار متر مكعب في العام المالي الماضي 2023/2024، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في العام المالي 2013/2014.

كما استعرض التقرير أعمال تطوير حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوزت 677 مليون دولار في عام 2023/2024. وفيما يخص المستقبل، يتم التحضير لحفر بئرين جديدين خلال الربع الأول من عام 2025.

يشار إلى أن شركة إيني المشغلة للحقل قد أكدت في وقت سابق أن حقل ظهر يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وأنه تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، مما يعكس الدور الاستراتيجي لمصر في صناعة الطاقة العالمية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عند عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، استجابة لمطالب عدد من عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الذين طالبوا بعودة النظام الذي تم إلغاؤه في يونيو الماضي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها قررت إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على أقساط تمتد على 7 سنوات، مع إضافة فاتورة الاستهلاك الشهري.

وأشارت البترول إلى أن القرار يشمل المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتوصيل الغاز بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي، حيث يمكنهم الاستفادة من العودة لتطبيق نظام التقسيط الجديد.