ما حكم استخدام الوسائل الحديثة لعلاج تشوهات الأجنة؟

شهدت التطورات الطبية الحديثة تقدمًا كبيرًا في الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة وعلاجها، ما يثير تساؤلات حول مشروعية استخدام هذه الوسائل من الناحية الشرعية. 

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الطبية، يسعى الكثيرون لمعرفة الموقف الديني من استخدام هذه التقنيات لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء حكم استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن تشوهات الأجنة وعلاجها، والضوابط الشرعية التي ينبغي الالتزام بها في فتوى لها.

حكم استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن تشوهات الأجنة وعلاجها

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن التشوهات التي قد تصيب الأجنة خلال فترة الحمل، جائز شرعا ولكن بشرط.

وأوضحت أنه لا بد أن تكون هذه الإجراءات الطبية تحت إشراف أطباء متخصصين وذوي كفاءة، وأن لا يترتب عليها ضرر مؤكد أو مرجح على الأم أو الجنين.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الإجراءات العلاجية المتبعة لعلاج تشوهات الأجنة، سواء كانت عبر الأدوية أو التدخل الجراحي، مسموح بها شرعًا، طالما أن فائدتها تتفوق على مفسدتها، وأن الضرر الناجم عن عدم استخدامها أكبر من الضرر المحتمل من استخدامها.

رأي الإفتاء عن الإجهاض

أما إجهاض الأجنة المصابة بعيبٍ خِلقي يحول دون اكتمال حياة الجنين بعد الولادة، قالت الدار إنه جائزٌ شرعًا إذا كان الحمل لم يتم مائة وعشرين يومًا، فإن كان قد أتمها فلا يجوز الإجهاض، إلا إذا قرر الأطباء المختصون أن استمرار الحمل خطرًا على الأم، لأن حياتها المُتَيَقَّنَةَ مقدمةٌ على حياة جنينها المظنونة.

وعن حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء، أجابت دار الإفتاء، بأن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز إذا ما روعي في ذلك جملةٌ من الضوابط، ومنها:

أولًا: أن يكون الإجهاض بسبب معتبر شرعًا، وألا يتعمد حصوله من أجل الانتفاعِ بالأجنة.

ثانيًا: أن يكون استخدام هذه الأجنة بموافقة الوالدين ورضا كليهما أو من يقوم مقامهما عند فقدهما.

ثالثًا: أن لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه الأغراض والمصالح المبتغاة إلا باستخدام هذه الأجنة المجهضة.

رابعًا: وجود هيئة متخصصة موثوقة تابعة للدولة تقوم بالإشراف على هذه الأغراض وإجراءات تنفيذها.

خامسًا: اتباع الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.

سادسًا: أن تكون التجارِبُ التي يُرادُ الاستفادةُ بالأجنة فيها مبنيةً على أسس علمية معترَفٍ بها، وألَّا يُتجاوَزَ فيها الأصولُ العلميةُ لعلمِ الطب.

سابعًا: اتخاذُ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.