لجان حصر قانون الايجار القديم، إلى أين وصلت؟

عقار

إيمان رزق

A . .A

رغم مرور أشهر على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، لا تزال لجان حصر قانون الايجار القديم بالمحافظات تتصدر المشهد باعتبارها الحلقة الأهم في تحديد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية، ويتساءل البعض “إلى أين وصلت لجان الحصر بالمحافظات حتى الآن”.

لجان حصر قانون الايجار القديم

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا، مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور إضافية لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذ الملف، وحصر المناطق السكنية وتصنيفها وفق الضوابط المحددة، واستكمال الزيارات الميدانية وتجميع البيانات الدقيقة اللازمة لتحديد الفئات الثلاث: “مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية"، والتي سيبني عليها تقدير القيمة الإيجارية الجديدة.

محافظات أنجزت الحصر

وانتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم، من اعتماد وتقسيم المناطق في 3 محافظات، وهي: “الجيزة، الدقهلية، المنيا”، وجار العمل في باقي المحافظات لإنهاء تقسيمات المناطق.

وأعلنت محافظة أسوان، أن لجان حصر قانون الإيجار القديم، أنجزت الجزء الأكبر من الحصر الميداني، وتم الانتهاء من مراجعة أغلب العقارات الخاضعة للقانون داخل المدن والقرى، مؤكدة أن النتائج الأولية جاهزة، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة المركزية لاعتمادها.

إلى أين وصلت لجان الحصر بالقاهرة؟

وفي محافظة القاهرة، تواجه اللجان، ضغطا كبيرا نتيجة ضخامة عدد وحدات الإيجار القديم، وامتداد المناطق السكنية لمساحات واسعة، لذا تحتاج بعض المناطق الأكثر ازدحاما وقتا أطول لاستكمال إجراءاتها.

أما في محافظة الإسكندرية، فتم الإعلان أنه تم الانتهاء من الحصر في الأحياء الشرقية والغربية، بينما لا تزال مناطق وسط المدينة والمنتزه قيد المراجع،

وقطعت لجان حصر قانون الإيجار القديم في القليوبية، شوطا كبيرا في المدن الصغيرة مثل طوخ وقها، ولا زالت أعمال الحصر في شبرا الخيمة.

القيمة الإيجارية المؤقتة

وبالتزامن مع استمرار الحصر، يلتزم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيه شهريا، وهي قيمة سيتم تسويتها لاحقا عقب إعلان المحافظ نتائج التصنيف النهائي لكل منطقة.

قانون الإيجار القديم

ودخل قانون الإيجار القديم، حيز التنفيذ رسميا في 5 أغسطس 2025، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، وينص القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للعقارات السكنية قبل انتهاء الإيجار القديم، وخلال هذه الفترة ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيا وفقا لتصنيف المنطقة.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، وهي مسؤولة عن تقسيم المناطق السكنية الخاصة لقانون الإيجار القديم إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية).