برلماني سابق: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز للتشريع المصري

أكد المتحدث السابق باسم البرلمان، صلاح حسب الله، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين التي تهم كل مواطن مصري، حيث إن القانون الأساسي للإجراءات الجنائية صدر عام 1950 وشهد على مدار العقود الماضية العديد من التعديلات المتفرقة. 

وأوضح حسب الله، خلال لقائه بموقع "تليجراف مصر": "حتى الآن لم يتم إصدار تشريع جديد وشامل لقانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل".

مشروع قانون متكامل بتنسيق بين البرلمان والحكومة

أشار حسب الله إلى أن مجلس النواب أعدّ مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبالأخص وزارة العدل، موضحًا أن التعديلات الجديدة تهدف لخدمة أبسط المواطنين. 

وأضاف: "في القانون القديم، كانت مدد الحبس الاحتياطي كبيرة جدًا، أما اليوم، فإن مشروع القانون الجديد يضع تنظيمًا كاملًا للحبس الاحتياطي، مع تحديد مدة زمنية لكل نوع من القضايا، بداية من الجنح وصولًا إلى الجنايات والقضايا التي تحمل أحكامًا بالسجن المؤبد، وهو ما يُعد إنجازًا للتشريع المصري".

ترحيب بالمقترحات الوطنية

وخلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب بتاريخ 19 نوفمبر، صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن المجلس يرحب بأي مقترحات تقدمها النقابات المهنية، المنظمات الحقوقية، أو المؤسسات الوطنية المخلصة بشأن مشروع القانون الجديد. 

وقال جبالي: "الباب لا يزال مفتوحًا أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية لتقديم مقترحاتها. سوف تظهر هذه المقترحات أثناء مناقشة التعديلات. جميعنا نحب الوطن، سواء كنا أغلبية، معارضة، أو مستقلين، ولا خلاف على ذلك أبدًا".

ردود على الملاحظات المقدمة

وأكد جبالي أن المجلس أتاح المجال واسعًا لتلقي الملاحظات، حيث أرسلت نقابة الصحفيين ونادي القضاة ملاحظاتهما بشأن التعديلات المقترحة. وأضاف أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قامت بالرد على تلك الملاحظات، والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:

1. نقاط تم مراعاتها بالفعل في مشروع القانون.
2. نقاط تتضمن شبهات دستورية.
3. نقاط ما زالت محل مناقشة داخل المجلس.

وختم جبالي بالتأكيد على أن المجلس يتعامل بجدية مع جميع الآراء المطروحة من الجهات المختلفة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن قانونًا يتماشى مع التطورات الراهنة، ويلبي احتياجات المجتمع المصري.