مقترح برلماني جديد.. هل اقتربت نهاية تشميع العيادات؟

شهدت الفترة الماضية صراعًا مستمرًا بين الأطباء والمحافظات حول تحويل العيادات الطبية من "سكني" إلى "إداري"، حيث تلقى بعض الأطباء تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات للتصالح. 

وقد وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات دون سابق إنذار، مما دفع وزارة التنمية المحلية للتدخل بعد شكوى نقيب الأطباء أسامة عبدالحي، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة في قانون التصالح يجب أن تعرض على مجلس النواب لدراستها.

تدخل مجلس النواب

دخل مجلس النواب، وتحديدًا لجنة الصحة، على الخط بعد تقدم 23 طلب إحاطة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري. 

وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، إن اللجنة توصلت إلى مقترح يقضي بترك العيادات القديمة كما هي دون التصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري، بينما يتم تطبيق القرار الجديد على العيادات الجديدة فقط.

وأضاف رضوان لـ"تليجراف مصر"، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات تتطلب التصالح، حيث إن العيادات الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بل تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقر عليه الوضع القانوني حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية في عام 1981.

التصالح على العيادات

فيما علقت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، على القضية قائلة إن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات هي رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تحويل النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يُعد مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويستوجب التصالح وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

استياء الأطباء

نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، أكد وجود حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء نتيجة مطالباتهم بتحويل عياداتهم من سكني إلى إداري، وما صاحب ذلك من تهديدات بقطع المرافق عن العيادات وتشميعها في حال عدم التقدم بطلبات التصالح. 

وأوضح أن المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء تتفق مع موقف النقابة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أن العيادات الطبية هي "مال خاص مملوك لصاحبها"، ولا يجوز فرض قيود تمنع الانتفاع بها.

وأضافت المذكرة أن القرار المطروح يفرض رسومًا باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو أمر لا يستند إلى نص قانوني، ما يؤكد عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء بأي حال من الأحوال.