البنك المركزي يسحب 1.135 تريليون جنيه من البنوك.. ما السبب؟

البنك المركزي المصري

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

في خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة الضغوط التضخمية، سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فائض سيولة من البنوك بقيمة 1.135 تريليون جنيه، من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تقدم 26 بنكًا للمشاركة في العطاء، حيث بلغ سعر الفائدة 27.75%، وتم تخصيص المبلغ بالكامل.

ويهدف المركزي من خلال هذه الآلية إلى امتصاص فائض السيولة في السوق، كأحد أدوات السياسة النقدية الفعالة للسيطرة على معدلات التضخم، في إطار استراتيجيته المستمرة لتحقيق التوازن النقدي، خصوصًا بعد أن شهد الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة في الأشهر الأخيرة.

وسحب المركزي، الأسبوع الماضي، سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه من 26 بنكًا، بنفس سعر الفائدة، ضمن جهوده المستمرة للتحكم في السيولة النقدية.

تأثير على التضخم وأسعار الفائدة

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هذه السحوبات ساهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم الأساسي في أكتوبر 2024 إلى 24.4% مقارنة بـ25% في سبتمبر، مشيرًا إلى أن المركزي يعتمد بشكل رئيس على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للحد من التضخم، خصوصًا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين، السولار، والكهرباء، التي أثرت على تكاليف المعيشة.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإجراءات تعزز من فرص تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن سحب السيولة يقلل من المعروض النقدي، ما يساهم في كبح جماح التضخم.

قواعد السوق المفتوحة

خلال أبريل الماضي، أدخل البنك المركزي، تعديلات على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث تم قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك لتحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية (الكوريدور).

وتعتبر الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية للبنك المركزي لامتصاص فائض السيولة، ما يساهم في تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري وضبط معدلات التضخم.

البنك المركزي أسعار الفائدة معدل التضخم