توقعات التضخم.. هل يواصل الارتفاع في نوفمبر؟

تترقب الأسواق المصرية، الإعلان عن قراءة التضخم لشهر نوفمبر 2024، خاصة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده المؤشر السنوي خلال أكتوبر، حيث وصل إلى 26.5% مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس. 

وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي إلى 24.4% وفقًا لبيانات البنك المركزي، بعد أن بلغ 25% في سبتمبر.

استمرار الاتجاه الصعودي

توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يسجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المحروقات في أكتوبر ستؤثر بشكل ملحوظ. 

وفي 18 أكتوبر، رفعت الحكومة المصرية، أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا.

بدرة أشار لـ"تليجراف مصر"، إلى أن زيادة أسعار السلع بنسبة تصل إلى 10% تعكس تأثير ارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع الزيادات التي شهدتها الكهرباء أيضًا، موضحًا أن التضخم بدأ مساره التراجعي منذ يوليو، عندما انخفض إلى 25.7% مقارنة بـ 26.6% في يونيو، و 31.8% في أبريل.

استراتيجيات السيطرة على التضخم

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن التحكم في التضخم يتطلب معالجة اختلالات أسعار السلع، مع تشديد الرقابة على الأسواق، داعيًا إلى طرح كميات أكبر من المنتجات بأسعار مدعومة في مختلف المحافظات، لضمان عدم تركز الإمدادات في مناطق محددة.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.5% في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة تجاوزت 30%، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

توقعات المؤسسات الدولية

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر، إلى أن التضخم قد تراجع إلى 25% مع توقع استمرار الانخفاض إلى 17% خلال الفترة المقبلة. كما توقع تقرير الصندوق أن يصل متوسط التضخم إلى 33.3% خلال العام الحالي، على أن ينخفض تدريجيًا إلى 21.1% بنهاية العام المالي في يونيو 2025.

وكالة موديز، قدمت توقعات مماثلة، حيث رجحت أن يصل معدل التضخم إلى 27.5% بحلول يونيو 2025، قبل أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم يصل إلى 13% بحلول 2026-2027.

أما وكالة فيتش، توقعت تباطؤ التضخم إلى 12.5% بحلول منتصف 2025، ما سيمكن البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة، مع تحقيق فرق إيجابي قدره 4% بين معدل التضخم وأسعار الفائدة. كما أكدت الوكالة على أهمية استقرار سعر الصرف في الحد من التضخم، حيث انخفض المعدل من 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر.

وأشارت رئيسة إدارة المخاطر في شركة فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب عوامل موسمية وزيادة أسعار الوقود، مؤكدة أن رفع الدعم الكامل عن الوقود بحلول 2025 سيستدعي زيادات تدريجية كل ثلاثة أشهر.