مدينة تصنيع إطارات وألمونيوم.. مصر تضيق الخناق على "المستورَد"

ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في اجتماعها الثاني عشر، طلبات مقدمة من عدة شركات، وخطط تصنيع إطارات السيارات، وتطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره 10 وزراء ورؤساء هيئات، ومصنعو سيارات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، الطلبات المقدمة من عدة شركات، منها “جريش” لتصنيع زجاج السيارات، و"قطن فلور" لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، و"بيراميدز" لإطارات السيارات. 

وتتعلق الطلبات بحماية تلك الشركات من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية، والتي تؤدي إلى إغراق السوق بمنتجات منافسة، كما تم التطرق إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتجات تامة الصنع. 

قررت المجموعة الوزارية إحالة هذه الطلبات إلى لجنة التشوهات الجمركية لدراستها وإيجاد حلول مناسبة، مع التأكيد على أهمية إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة في الإنتاج المحلي.

جهود الحكومة في التصنيع

استعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات ومكونات إنتاج الطاقة المتجددة.

أكد وزير الصناعة حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وضرورة تصنيع مكونات السيارات محلياً، مثل الإطارات والزجاج والبطاريات، ما يسهم في توطين صناعة السيارات.

جرت مناقشة خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية الكبرى، في المنطقة الحرة بالعين السخنة، وستتضمن ثلاثة مصانع للإطارات، ومصنعًا لإنتاج معدات تصنيع الإطارات، ومركزًا للأبحاث والتطوير.

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام خطتها لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإطارات السيارات في العامرية، كما تم التطرق إلى خطط تصنيع زجاج الألواح الشمسية وبطاريات الميني باص.

صناعة الهيدروجين الأخضر

تناولت المناقشات آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر والتحديات التي تواجهها. وأكد الوزير على أهمية توفير الأراضي الصناعية والطاقة اللازمة للمشروعات، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة لدعم صناعات الطاقة المتجددة.

تمت الإشارة إلى خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في صناعة الألومنيوم لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجه الوزير اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة عن أي منشأة تخالف رخصة التشغيل، وذلك لضمان عدم السماح بالإنتاج العشوائي.

تمويل المشروعات الصناعية

أكد الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية، مشيرًا إلى المبادرة التي يعتزم البنك المركزي إطلاقها لدعم المنتجين في القطاع الصناعي، كما تم التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد القطاعات الإنتاجية المستحقة للدعم.

جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتسريع سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المحفزات اللازمة للاستثمار.