تحديات تواجه السيارات الكهربائية في إثيوبيا.. ما علاقة سد النهضة؟

في يناير الماضي، أصبحت إثيوبيا أول دولة في العالم تحظر استيراد المركبات الخاصة غير الكهربائية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، لكن تلك التجربة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم انتظام إمدادات الكهرباء ونُدرة قطع الغيار.

هل التحول إلى السيارات الكهربائية ناجح؟

ويسلط تقرير صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الضوء على مدى نجاح تلك التجربة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بعد قرار حكومة الرئيس أفورقي، التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين.

وساهم القرار في تخفيف الضغوط على السلطات التي تنفق العملات الأجنبية النادرة لدعم تكلفة الوقود، مستغلة الحماس المتزايد للسيارات الكهربائية مع مطالبة العالم بمزيد من التقنيات الخضراء للحد من الانبعاثات المسببة لتغيُّر المناخ.

وروى أحد المواطنين في إثيوبيا للصحيفة البريطانية، مواجهته سلسلة من التحديات في التحول إلى السيارات الكهربائية، تتمثل في شحن السيارة، فقطع الغيار المستوردة من الصين باهظة الثمن، وقليل من الميكانيكيين يمكنهم إصلاح مثل هذه السيارات، فضلًا عن أن قيمة إعادة بيع هذه السيارات ضئيلة.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، رفعت الحكومة الإثيوبية أسعار الوقود إلى 8% كجزء من خطة لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وزعمت السلطات تحقيق بعض النجاح في فرض الحظر على دخول المركبات غير الكهربائية إلى إثيوبيا، حيث يتم الآن استيراد أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية إلى البلاد شهريًا.

الهدف الرسمي هو زيادة حجم الواردات الشهرية إلى 500 ألف بحلول عام 2030، وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن ينتج السد الكبير الجديد الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل الطاقة بكامل طاقته.

تصريحات آبي أحمد

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في خطاب متلفز ألقاه في وقت سابق من هذا العام، أن سد النهضة سيبدأ في توليد أكثر من 5000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في غضون عام، وتقول السلطات إن هذه القدرة ستدعم التحول إلى المركبات الكهربائية.

وفي الوقت الراهن، يشكك كثيرون في أديس أبابا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، في قدرة البلاد على تحقيق أهدافها الطموحة فيما يتصل بالمركبات الكهربائية دون الحاجة إلى المزيد من البنية الأساسية والخدمات.

وشكى أصحاب مراكز السيارات الذين يستطيعون إصلاح السيارات الكهربائية المعطلة، من شعورهم بالإرهاق، في حين يقول العملاء إنهم يدفعون مبالغ زائدة وسط نقص واضح في المنافسة.

مراكز إصلاح المركبات

وقال يوناس تاديل، وهو ميكانيكي في أديس أبابا: "هناك اثنان أو ثلاثة مراكز يمكنها إصلاح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في إثيوبيا، ويفتقر العديد من المستهلكين إلى الوعي حول كيفية العناية بهذه المركبات، وبصفتنا ميكانيكيين، نفتقر أيضًا إلى الأدوات وقطع الغيار والمعرفة اللازمة لإصلاح مثل هذه السيارات".

والآن يتم ركن العديد من السيارات الكهربائية في الجراجات ومواقف السيارات في انتظار الأجزاء المتوقع وصولها من الصين.

وقال وزير النقل الإثيوبي باريو حسن باريو، إن بلاده يمكن أن تكون دولة نموذجية ذات إرث اقتصادي أخضر، مع إعطاء الأولوية للسيارات الكهربائية كمكوّن أساسي.

وأضاف في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، أن الحكومة ستستثمر في محطات الشحن العامة، وهناك خطط لإنشاء مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات.

بنية تحتية رديئة

وقال الخبير الاقتصادي سامسون بيرهاني، المقيم في أديس أبابا، إن التدفق المفاجئ للسيارات الكهربائية إلى السوق المحلية على الرغم من البنية التحتية الرديئة يجعل من الصعب على العملاء التكيُّف بشكل مريح، وتباع بعض السيارات الكهربائية بحوالي 20 ألف دولار.

وقال بيرهاني: "هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص على استعداد للمخاطرة بشراء السيارات الكهربائية بسبب نقص البنية التحتية ونقص الميكانيكيين المتخصصين في صيانة السيارات الكهربائية وإغراق السوق بالعلامات التجارية الصينية التي تحتوي على تفاصيل مشكوك فيها".

وبدأ بعض الإثيوبيين بالفعل في التخلي عن السيارات الكهربائية، ولا تزال تجارة السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين مستمرة، فهناك ما لا يقل عن 1.2 مليون سيارة في مختلف أنحاء إثيوبيا، ونسبة ضئيلة منها فقط تعمل بالكهرباء.