شقاق بين جيش الاحتلال والحكومة بسبب قانون "فيلدشتاين"

شهدت الساعات الأخيرة صداما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة إثر تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري، على خلفية إقرار الكنيست قانون "فيلدشتاين". 

واجهت تصريحات متحدث جيش الاحتلال ردود فعل غاضبة من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن اتخاذ إجراءات ضد هاجاري بسبب تخطيه لصلاحياته، مما أدى إلى توتر بين المسؤولين العسكريين والسياسيين.

قانون فيلدشتاين

صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء 4 ديسمبر على القراءة الأولى لمشروع قانون "فيلدشتاين" الذي يمنح حصانة جنائية لأولئك الذين ينقلون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى المستشار السابق لنتنياهو، الذي واجه انتقادات بسبب تسريبه معلومات حساسة من الجيش.

وينص القانون على أنه لا يمكن فتح تحقيقات جنائية ضد أعضاء الكنيست إلا إذا حصل الدعم من 90 عضوًا من أصل 120 مما أثار قلقًا كبيرا في جيش الاحتلال، حيث يراه البعض تهديدًا للأمن القومي، ويزيد من تدخل الحكومة في الشؤون العسكرية.

تسريب معلومات سرية

أدلى متحدث جيش الاحتلال بتصريحات حادة ضد القانون، محذرًا أنه قد يشكل تهديدًا مباشرًا للجيش وأمن إسرائيل، قائلا: “القانون يفتح المجال لتسريب معلومات سرية قد تضر بالأمن القومي”.

أغضبت تصريحات “هاجاري” الحكومة والجيش، حيث انتقد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، هاجاري، مهددًا باتخاذ إجراءات كبيرة ضده بسبب تجاوزه صلاحياته.

وأكد كاتس، أنه ليس دور الجيش انتقاد التشريعات أو السياسات الحكومية، وأن هناك قنوات معتمدة للتعبير عن المواقف العسكرية.

التدخل الحكومي

وقال نتنياهو: "من الجيد أن يتم وضع المتحدث باسم الجيش في مكانه"، مؤكدا أن الجيش ليس له الحق في التدخل في القضايا السياسية أو انتقاد التشريعات في دولة ديمقراطية، وأن تلك التصريحات تناقض مبدأ حيادية الجيش في السياسة.

أكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، هارتسي هاليفي، وبخ المتحدث باسم الجيش على تصريحاته بشأن قانون “فيلدشتاين”، حيث أشار هالفي إلى أن هاجاري تخطى صلاحياته بالتعليق على أمر سياسي.

أغراض سياسية

وقانون “فيلدشتاين” يتيح لضباط الجيش إرسال معلومات سرية إلى رئيس الحكومة بشكل مباشر، ما يثير المخاوف من استغلال تلك المعلومات لأغراض سياسية. 

رغم اعتراضات جيش الاحتلال على القانون إلا أنه صادق الكنيست على القراءة الأولى له، في خطوة قد تمهد لمزيد من التشريعات التي تعزز من سيطرة الحكومة على المؤسسات العسكرية.