برلمانية للحكومة: استراتيجيتكم للطاقة مجحفة وتدمير للاستثمار

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم وضوح استراتيجيات التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر.

وفي سؤالها، قالت “تابعنا خلال الأيام الماضية، ما أعلنه مجلس الوزراء بخصوص مشروع بحثي من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030”. 

وثيقة التوجهات الاستراتيجية 

وبحسب بيان صحفي، أوضحت النائبة أن هذه الوثيقة من المفترض، أن تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية والتي تضمنت إستراتيجية خاصة برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة، بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035 بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن “إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حتى منتصف 2022 بلغ حوالي 60,000 ميجاوات، منها تقريبًا 3300 ميجاوات فقط من الطاقة المتجددة، وهو رقم ضعيف للغاية، مقارنة بالاستراتيجيات والخطط التي تُعلن عنها الحكومة منذ سنوات والخاصة بالتحول للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، ولكن ليست تلك هي المعضلة الأكبر من وجهة نظرنا”.

ولفتت النظر إلى أن “الحكومة توقعت في استراتيجيتها، أن يكون نصيب الطاقة المتجددة المنتجة في العام الحالي 2024/2023 نحو 11.8% من إجمالي الطاقة في مصر”، معقبة "هذا يشير إلى أن الحكومة ترغب في تحقيق 3 أضعاف تقريبًا الرقم الحالي والسالف ذكره، بينما لا يوجد أي مؤشر إيجابي يُشير إلى إمكانية تحقيق ذلك الأمر".

17 عام 

ونوهت إلى أن الدولة تسعى منذ أكثر من 17 عاما، وبالتحديد منذ 2006، إلى وصول معدلات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهو ما لم يتحقق بأي شكل من الأشكال لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن، سواء من خلال الحكومة أو من خلال المشروعات الاستثمارية بقطاع الطاقة الوطني".

وتابعت "الحكومة وضعت العديد من العراقيل والمعوقات التي تحول دون التوسع الاستثماري في الطاقة المتجددة، من خلال زيادة معدلات الضرائب والرسوم، بجانب إلزام الشركات بتقديم جزء من الطاقة المتجددة المنتجة كمقابل لدمج إنتاجها في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وهو ما يُعد إجحافا وتدميرا لأي خطط استثمارية داخلية أو خارجية في ذلك القطاع داخل مصر".

كما أوضحت عبد الناصر جهود الحكومة لتطبيق استراتيجيتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بصفته العمود الفقري لقطاع  الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أنه في ظل هذه الجهود تناست الدولة أن تلك الاستراتيجية تواجه عقبة في منتهى الخطورة، وهي ندرة المياه.

وأكملت "إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد بشكل أساسي على المياه، في الوقت الذي دخلت فيه الدولة المصرية في خطر الفقر المائي بحسب تصريحات الحكومة، وهو الأمر الذي سيؤثر بلا أدنى شك في إنتاج مصر الكهربائي مع انخفاض حصتها من المياه".

واختتمت السؤال بمُطالبة الحكومة بتوضيح معدلات النمو التي حققتها الدولة آخر 6 سنوات في قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة والنظيفة بشكل خاص، متسائلة عن الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة انتهاجها من أجل معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر.