طرح أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه .. ماذا يستهدف البنك المركزي؟

يعتزم البنك المركزي المصري غدًا، طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، في أول أيام العمل الأسبوعي لقطاع البنوك، الذي يترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ديسمبر المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة في نهاية العام 2024.

وبحسب لبيانات البنك المركزي، فسيتم غدًا طرح أذون خزانة لآجال 91 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون خزانة لآجال 273 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه.

ما هي أذون الخزانة؟

ويشار إلى أن أذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل يتم إصدارها من قبل وزارة المالية بهدف سد فجوات التمويل في الموازنة العامة للدولة.

تتميز أذون الخزانة بآجال قصيرة تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتُطرح بانتظام من خلال مزادات دورية يجريها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

تُعد أذون الخزانة خيارًا استثماريًا مغريًا للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالسندات التي تمتد لفترات أطول قد تصل إلى عدة سنوات.

رفع أسعار الفائدة

في الفترة الأخيرة، قفزت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لآجال 3 أشهر بشكل ملحوظ ، حيث سجلت 30.92%، وهو أعلى مستوى لها منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

جذب الاستثمارات

وفي تعليق له، أشار أستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار العائد على أذون الخزانة إلى 30.92% يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة من المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

كما أضاف أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، بفضل استقرار سعر الصرف، وهو ما يعزز من تدفقات الاستثمارات.

وأشار جاهين أيضًا إلى أن المستثمرين العالميين يتابعون عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد يعزز أي خفض محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية أدوات الدين المصرية، مما يساعد في تقليل التأثيرات السلبية للتوترات السياسية في المنطقة على معنويات المستثمرين.

اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 26 ديسمبر 2024، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ويُذكر أن البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات سابقة هذا العام، حيث استقر سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%، في حين بلغ سعر الائتمان والخصم 27.75%، وذلك للمرة الخامسة خلال 2024 بعد رفعها بمقدار 8% في أول اجتماعين من العام.