تعطيل التصويت على عزل رئيس كوريا الجنوبية.. بهذه الحيلة

شهد البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم، تصعيدًا سياسيًا لافتًا تمثل بمغادرة جماعية لنواب حزب "قوة الشعب" الحاكم من قاعة البرلمان، في محاولة لمنع التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول، عبر تعطيل النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.

وتتطلب عملية العزل موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي 200 نائب من أصل 300 عضو، وتمتلك المعارضة 192 مقعدًا، فيما يحظى الحزب الحاكم بـ108 مقاعد، ما يجعل دعم عدد من نوابه ضروريًا لتحقيق النصاب المطلوب، وفق صحيفة ذا جارديان البريطانية.

احتجاجات خارج البرلمان

وفيما انسحب معظم نواب الحزب الحاكم، باستثناء نائب واحد قرر البقاء، أظهرت لقطات البث المباشر لحظات مغادرتهم قاعة البرلمان. 

بالتزامن مع ذلك، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام المبنى للمطالبة بتنحي الرئيس يون سوك يول، متهمين إياه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بطريقة سرية تم إحباطها مؤخرًا.

اعتذار رئاسي وتصاعد الدعوات للاستقالة

في وقت سابق من اليوم، قدّم الرئيس يون سوك يول اعتذارًا علنيًا للأمة عن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كما أعلن في خطاب تلفزيوني مقتضب، تكليف حزبه باتخاذ خطوات "لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك تحديد ملامح فترة ولايته".

وقال يون: "لن أتهرب من مسؤولياتي القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية".

من جانبه، صعّد رئيس حزب "قوة الشعب"، هان دونغ-هون، الضغوط على الرئيس، معتبرًا أن استقالته "أمر حتمي". وأوضح في تصريحات صحفية أن "الوضع الحالي يجعل من المستحيل على الرئيس ممارسة مهامه بشكل طبيعي"، داعيًا إلى استقالة مبكرة.

وخلال اجتماع طارئ عقده الحزب الجمعة، أكد غالبية النواب موقف الحزب الرسمي الرافض لإجراءات العزل، مع مطالبة رئيس الحزب بتعليق سريع لمهام الرئيس لتجنب المزيد من الاضطرابات السياسية.

أزمة سياسية غير مسبوقة

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، مع تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية لرحيل الرئيس، وسط انقسام حاد بين المعارضة والحزب الحاكم بشأن كيفية التعامل مع الأزمة.