"الأطباء" تتخذ خطوات جديدة لمنع صدور قانون "المسؤولية الطبية"

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيدًا لإقراره.

قضايا الإهمال الطبي الجسيم

أكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدًا رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة

كما تؤكد نقابة أطباء مصر، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوافرة في القضايا المهنية، ويجب أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين.

دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات

وقرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

كما تم إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل، مع عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الأطباء حول القانون.  

مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء

كما تم إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج “لا لحبس الأطباء في القضايا المهنية”.

ويؤكد مجلس نقابة الأطباء، أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر .