شرط "فرنسي - ألماني" للتعامل مع قادة سوريا الجُدد

أكد مسؤولان من فرنسا وألمانيا، اليوم، أن موقف بلديهما من "هيئة تحرير الشام" في سوريا سيعتمد بشكل أساسي على كيفية تعاملها مع الأقليات.

وفي تصريح له، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن سياسة هيئة تحرير الشام تجاه الأقليات ستكون العامل الحاسم في تحديد موقف الحكومة الألمانية منها. 

وأضاف أن الهيئة كانت قد ابتعدت في السنوات الأخيرة عن ماضيها المتشدد، وسعت إلى بناء هياكل مدنية، حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية.

تبادل التحليلات وتوحيد المواقف حيال التطورات

من جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده قامت بمشاورات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي بعد سيطرة مسلحي المعارضة السورية على دمشق، أمس.

وقال إنه تواصل مع نظرائه في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع الدول المجاورة لسوريا، من أجل تبادل التحليلات وتوحيد المواقف حيال هذه التطورات.

لا تواصل بين فرنسا وسوريا منذ 2012

وفي مقابلة له مع إذاعة فرنسية، نفى بارو أي تواصل بين باريس وهيئة تحرير الشام أو زعيمها، أبو محمد الجولاني، وأكد أن فرنسا قطعت علاقاتها مع النظام السوري منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي القوي ضد "النظام الإجرامي" يحظى بتقدير كافة الأطراف السورية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تحافظ على قنوات اتصال غير مباشرة مع جميع الأطراف السورية، عبر مبعوث خاص يتنقل بشكل منتظم بين الأطراف المعنية في المنطقة. 

وأوضح أن الدعم الفرنسي للمسار الانتقالي في سوريا سيكون مشروطًا باحترام حقوق الإنسان، وضمان تمثيل الأقليات في العملية السياسية.

مستقبل العلاقة الفرنسية السورية

وأكد بارو أن بلاده تتابع عن كثب أوضاع المواطنين الفرنسيين في سوريا، مشيرًا إلى أن بضع مئات من الفرنسيين ما زالوا هناك، وأن السفارة الفرنسية في بيروت والسفارة الرومانية في دمشق تتابعان أوضاعهم.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة الفرنسية مع سوريا، أضاف بارو أن دعم بلاده لأي مرحلة انتقالية في سوريا سيعتمد على احترام حقوق الأقليات، لا سيما النساء والأقليات المسيحية، الدرزية والكردية. 

وقال: "المكانة التي ستُمنح لهذه المجموعات ستحدد ما إذا كانت سوريا قادرة على التعايش بسلام في منطقتها". كما أشار إلى أن "الإشارات الأولية تظهر رغبة من بعض هذه المجموعات في الابتعاد عن السلوكيات المتطرفة التي قد تظهر رغبة في الهيمنة".

كما شدد بارو على أن الدعم الفرنسي سيكون مشروطًا بتقييم احترام حقوق الإنسان والأقليات على المدى الطويل.