ساويرس: نحتاج صفقات مماثلة لرأس الحكمة.. وارتفاع الدولار غير مقلق

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، خطط شركة أوراسكوم لتشييد فندقين جديدين في منطقة الأهرامات ومطار سفنكس، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار.

وأضاف ساويرس في تصريحات صحفية خلال مؤتمر “الإصلاح المرن”، أن السوق العقاري في مصر لا يزال بعيدًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، ما يعني استمرار الطلب عليها، لا سيما وأن ذلك يتزامن مع النمو السكاني المتزايد وزيادة المعروض، وهو ما يبرز من خلال وصول حجم مبيعات 10 شركات عقارية في السوق إلى 30 مليار جنيه في العام.

وأشار رجل الأعمال المصري، إلى أن الوحدات السكنية تُباع على فترات طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، ما يعني أن تنفيذ الوحدة يستغرق حوالي 3 أو 4 سنوات، ويُسترد المبلغ المدفوع بعد انتهاء الدفعات.

إلغاء القطاع العام 

وشدد رئيس شركة “أوراسكوم القابضة للاستثمار"، على أهمية انسحاب الحكومة من القطاعات التي تنافس القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة إلغاء القطاع العام والاتجاه نحو الخصخصة الشاملة لتحفيز النمو الاقتصادي. 

وأوضح أن خفض معدلات الفائدة الحالية يُعد خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصر بحاجة لإبرام صفقات استراتيجية كبيرة، مشابهة لصفقة رأس الحكمة، مع دول مثل السعودية وقطر، لتعزيز الاقتصاد وجذب استثمارات ضخمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

سعر الدولار غير مقلق

وأعرب ساويرس عن عدم قلقه من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 49.5 إلى 50.5 جنيه، مؤكدًا أن القلق الحقيقي يبدأ في حال بلوغ السعر مستويات 60 أو 70 جنيهًا. 

وشدد على أهمية تحسين القطاع السياحي لزيادة تدفقات العملة الأجنبية، لافتا إلى حاجة مصر لتشييد فنادق جديدة وتسهيل حركة السياح عبر المطارات، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بخصخصة المطارات.

التوترات الجيوسياسية مفيدة لمصر

وأوضح ساويرس أن التوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة تُعد فرصة إيجابية لمصر، حيث تعزز مكانتها كدولة مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمارات.

وفيما يتعلق بتعويم العملة، لفت إلى أن المشكلة تكمن في التراجع غير الطبيعي لقيمة الجنيه المصري، إلى جانب معوقات تواجه المصنعين والمستوردين بسبب نقص النقد الأجنبي في البنوك لاستيراد المواد الأساسية، مشددًا على أهمية ترك الجنيه والدولار للعرض والطلب بشكل كامل لتحسين الوضع.

وأضاف ساويرس أن هناك "خطأً جوهريًا" في إدارة ملف التعويم بسبب الخوف من تحديد السعر الحقيقي، مما يدفع الناس نحو السوق السوداء، مشيرًا إلى أن القيمة العادلة للجنيه مقابل الدولار تتراوح حاليًا بين 50 إلى 60 جنيهًا، معتبرًا هذه المستويات طبيعية.