مع بدء التداول.. سعر سهم المصرف المتحد يقفز 10%

قفز سهم المصرف المتحد بنسبة تقارب 10% في الدقائق الأولى من بدء التداول عليه بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 14.92 جنيه، بحجم تداول بلغ 1.864 مليون سهم، وقيمة تداولات تصل إلى 28.254 مليون جنيه.

سعر سهم المصرف المتحد

وكان المصرف المتحد أعلن بدء التداول على أسهمه مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث تم تحديد سعر افتتاح السهم عند 13.85 جنيه.

وقررت لجنة العمليات في البورصة المصرية، أمس الإثنين، إدراج أسهم المصرف المتحد ضمن السوق متوسط النشاط، مما يسمح للمستثمرين بالتعامل مع الأسهم في نفس يوم الشراء والتداول عليها في اليوم التالي، كما سيتمكن المستثمرون من شراء الأسهم بالهامش واستخدامها كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.

وأوضحت أن الحدود السعرية للأسهم في أول يوم تداول ستكون ضعف الحدود المعتادة، حيث ستصل إلى 40% صعودًا أو هبوطًا، دون تطبيق آليات الإيقاف المؤقت. ومن الجلسة التالية، ستتم العودة لتطبيق الحدود السعرية المعتادة للسوق المدرج بها السهم.

المصرف المتحد

وفي سياق متصل، أغلق المصرف المتحد، طرحه العام الأولي في البورصة المصرية، حيث انتهى الاكتتاب في شريحة الطرح العام الأربعاء الماضي، وشهدت هذه الشريحة إقبالًا كبيرًا، حيث تم تغطيتها بنحو 59 مرة.

خصص المصرف 16.5 مليون سهم لشريحة الطرح العام، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وعلى الجانب الآخر، استحوذ الطرح الخاص على اهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين، حيث خُصصت 95% من الأسهم المطروحة، أي ما يعادل 313.5 مليون سهم، وتمت تغطيتها بنحو 6 مرات، مع انتهاء الاكتتاب الأسبوع الماضي.

باعت الحكومة، من خلال المصرف المملوك للبنك المركزي المصري، حصة تبلغ 30% من أسهم البنك، ما يعادل 330 مليون سهم، بسعر نهائي للسهم عند 13.85 جنيه، محققةً إجمالي عائدات تصل إلى حوالي 4.6 مليار جنيه.

الطروحات الحكومية

يعد هذا الطرح العام الأولي والثاني الذي تشهده البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد طرح شركة أكت فاينانشال في يوليو الماضي، مما يعزز الجهود الحكومية لتنشيط سوق المال ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

المستشارون المشاركون

شارك في الطرح عدد من المؤسسات الاستشارية الرائدة، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب، بينما تولى مكتب حلمي حمزة وشركاؤهم بالتعاون مع بيكر ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح. وكان مكتب بيكر تلي المستشار المالي المستقل، في حين عملت شركة إرنست آند يونج كمدقق مالي للطرح.