"الجنائية الدولية" تعد بتحريك ملف فلسطين.. وحقوقي: لسنا سذج

تعالت خلال الأشهر الماضية الأصوات المطالبة بإحالة ملف الحرب الإسرائيلية على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مصحوبة بتحركات من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية تظهر من حين إلى آخر لكن دون نتائج تُذكر.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، يقول إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وعد خلال لقائه مع عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية في 11 يناير الجاري، ببذل قصارى جهده في هذا الملف.

لسنا سزج

شلبي قال في تصريح لـ"تليجراف مصر": "لسنا سذج، هذا الوعد غير كافٍ بالنسبة لنا، وفي ضوء التعامل خلال العامين ونصف الماضيين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نثق فيه".

يُضيف: "ما يحكم على مصداقيته من عدمها ومدى قابلية استمرار واستدامة المحكمة من عدمه، هو اتخاذ إجراءات جادة تجاه ما ارتكب من جرائم، عدد الجرائم في اليوم الواحد في غزة وصل في بعض الأحيان إلى 70 جريمة".

تحقيقات منذ 3 سنوات

أوضح أن تحالف يجمع المنظمة العربية و3 مؤسسات حقوقية فلسطينية (مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) بدأ التحرك في هذا الملف منذ سنوات، وبدأت تحقيقات الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل عام 2021.

يضيف: "انضمت فلسطين للمحكمة الجنائية في يناير 2015، وبدأ التحالف وقتها في إعداد ملفات عن الجرئم المرتكبة وتقديمها للمحكمة".

أردف: "الغرفة التمهيدية للمحكمة قررت في فبراير 2021 بانطباق اختصاص الجنائية الدولية، والمدعي العام للمحكمة في هذا الوقت كانت سيدة أفريقية تُدعى فاتو بنسودا وأطلقت التحقيقات في 3 مارس 2021".

أمريكا تعرقل التحقيقات

يضيف شلبي: "الرئيس الأمريكي السايق دونالد ترامب كان يعلم بحدوث ذلك منذ عام 2020، وأصدر عقوبات على بنسودا والطاقم المعاون لها، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة بعد إلغاء تأشيراتهم".

يتابع: "بايدن عندما جاء 2021 ألغى العقوبات وهو يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه أقنع بريطانيا أن تدفع بمرشح لتولي منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتهاء ولاية بنسودا في يونيو 2021".

جاء المدعي العام البريطاني من أصل باكستاني كريم خان لتولي المسئولية، رغم أنه لم يكن أمامه فرص كبيرة لكن الحشد تم لصالحه، يقول شلبي.

يسترسل: "هذا الشخص -يقصد خان- عندما جاء تعمد تجميد أي إجراء في التحقيق المتعلق بفلسطين حتى أكتوبر 2023، مع إنه في فبراير 2022 بدأ العمل على الوضع في أوكرانيا وأصدر مذكرات خلال 6 أشهر بالقبض على مسئولين روس منهم بوتين".

دائم التهرب

علاء شلبي يضيف أن المدعي العام تهرب من لقاء المنظمات الفلسطينية 5 مرات من 2022 حتى أكتوبر 2023، وفي أول ديسمبر الماضي كان يلح على لقائهم، وفي 12 ديسمبر طلب لقائهم ورفضوا الموعد وتم تأجيله إلى 11 يناير الجاري، ولأول مرة كان في انتظارهم ويستقبلهم ويستمع إليهم ويتلقى التوبيخ ووعدهم ببذل كل الجهود الممكنة في هذا الأمر.

أردف "إن كان يرغب في التحرك جديا في هذ الأمر فهناك العديد من الجرائم المرتكبة واعترف بها جيش الاحتلال وهي كافية لإصدار مذكرات توقيف بحق المسئولين الإسرائيليين فورا".

يتابع "على سبيل المثال قصف مخيم جباليا أول غارة نتج عنها استشهاد 671 شخص، واعترف الجيش أنه كان يلاحق أحد مقاومي حركة حماس، وتلك جريمة حرب يُسأل فيها نتينياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، ولو هو جاد يصدر مذكرة توقيف لهؤلاء الخمسة، وهذا نموذج واحد من ضمن 8 جرائم اعترف بها الجيش الإسرائيلي".

توقيف 87 مسئولًا إسرائيليًا

وفقًا لشلبي، فإن التحالف الحقوقي يعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية وإعداد الملفات القضائية لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل منذ سنوات، ومنذ 2002 حتى 2016 أسفرت الجهود عن إصدار 25 مذكرة توقيف في 23 دولة بحق 87 مسئولًا عسكريًا وسياسيًا إسرائيليًا.

تواطؤ دولي

شلبي يقول "عندما كان يضع المسئول المتهم أو المطلوب القبض عليه قدمه في الدولة التي صدر بها مذكرة التوقيف كان يتم تهريبه من سلطات الدولة بشكل غير قانوني عبر عناصر دبلوماسية ومخابراتية.

ضرب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان مثلل ببريطانيا حين هربت تسيبي ليفني وشاؤول موفاز، وإسبانيا حين حذرت تل أبيب من وجود 7 من قيادات إسرائيل مطلوب القبض عليهم، ونيوزلاندا عندما طلبت محكمة أوكلاند القبض على مسئول إسرائيلي وتم تهريبه خارج البلاد في 7 ساعات، معلقا "للأسف تتغلب السياسة والمصالح على القانون".