"فيتش" تحذر مصر من 3 مشاكل اقتصادية كبيرة.. والحل بيد الأجانب

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، في تقرير حديث لها، اليوم، أن تستفيد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بالتزامن مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي بصفة عامة بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

وأوضح تقرير وكالة "فيتش"، أن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية سيسهم في جذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه حذّر من تهاوي إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج البلاد من الغاز إلى جانب استمرار العجز الكبير في الحساب الجاري، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستُغطيه إلى حد بعيد.

في فبراير الماضي، وقعتا مصر والإمارات اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

في المقابل، انخفضت إيرادات قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، قرابة 6 مليارات دولار خلال ثمانية أشهر، وفقاً لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، كما أظهرت البيانات انخفاض إيرادات القناة بنسبة 65% على أساس سنوي لتصل إلى 870 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو أدنى مستوى فصلي خلال 19 عاماً.

وفي سياق متصل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال منتصف 2024 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات، بحسب بيانات مبادرة "بيانات المنظمات المشتركة" (JODI)، مما يشير إلى احتمالية زيادة اعتماد البلاد على استيراد الغاز المسال.

من جهة أخرى، توقعت وحدة "فيتش سوليوشنز"، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني، في بداية ديسبمبر الجاري، انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية مقارنة بـ6.8% في السنة المالية السابقة.