انتهاك الخصوصية يُكلف جوجل 1.4 مليار دولار في تكساس

جوجل

A . .A

أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، يوم الجمعة، أن شركة "جوجل" وافقت على دفع مبلغ قدره 1.4 مليار دولار، لتسوية اتهامات تتعلق بجمع معلومات وبيانات شخصية عن المستخدمين دون الحصول على إذن صريح ومسبق منهم.

غرامة تاريخية لحماية خصوصية المستخدمين

وتُعد هذه التسوية واحدة من أكبر الغرامات التي تُفرض على شركة تكنولوجيا كبرى داخل الولايات المتحدة، وتأتي ضمن سلسلة من التحقيقات التي فتحتها عدة ولايات أمريكية حول ممارسات الخصوصية وجمع البيانات من قبل عمالقة التكنولوجيا.

وفي حين لم تُصدر شركة "جوجل" حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل التسوية أو نوعية البيانات التي تم جمعها، شدد المتحدث باسم مكتب الادعاء العام في تكساس على أن الغرض من هذه الإجراءات هو تعزيز حماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

رقابة مشددة على عمالقة التكنولوجيا

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "جوجل"، مزيدًا من الرقابة والتدقيق من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، وخصوصًا فيما يتعلق بطرق استخدام البيانات الشخصية وأساليب استهداف المستخدمين بالإعلانات.

ومن أبرز هذه الشركات التي خضعت للتحقيقات "جوجل" و"ميتا"، وذلك بموجب قوانين جديدة في ولاية تكساس تُلزم الشركات بالحصول على إذن واضح قبل استخدام تقنيات تعتمد على التعرّف على الوجه أو الصوت، ويُتيح القانون فرض غرامات تصل إلى 25 ألف دولار عن كل حالة انتهاك يتم تسجيلها.

خدمات جوجل تحت مجهر القانون

وتركزت الدعوى المرفوعة استنادًا إلى هذا القانون على خدمات عدة من "جوجل"، من بينها تطبيق "صور جوجل" (Google Photos)، الذي يتيح للمستخدمين البحث عن صور أشخاص بعينهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، وتطبيق "Next camera"، الذي يُصدر تنبيهات عند التعرّف على زائر أمام باب المنزل، بالإضافة إلى "مساعد جوجل" (Google Assistant)، وهو نظام ذكي قادر على التعرّف على أصوات حتى ستة مستخدمين وتقديم إجابات مخصصة لهم.

وكان المدعي العام كين باكستون قد تقدم أيضًا بدعوى قضائية منفصلة يتهم فيها "جوجل" بتضليل المستخدمين في تكساس عبر الاستمرار في تتبع مواقعهم الجغرافية رغم إيقافهم لخاصية التتبع، كما أضاف إلى الدعوى شكوى أخرى تزعم أن وضع التصفح المتخفي (Incognito Mode) في متصفح "جوجل كروم" لا يضمن الخصوصية كما يُروج له، وقد تم رفع هذه القضايا بموجب قانون ممارسات التجارة المضللة المعتمد في ولاية تكساس.