الملاك تحت قبة البرلمان اليوم.. ما مطالبهم في قانون الإيجار القديم؟

يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم المقدمين من الحكومة، بمشاركة الملاك لعرض وجهات نظرهم بشأن التعديلات المقترحة.

قانون الإيجار القديم

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، جلسة استماع اليوم للملاك بشأن قانون الإيجار القديم، تعقبها جلسة أخرى غدًا الإثنين مخصصة للمستأجرين.

مطالب الملاك بقانون الإيجار القديم 

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، قال إن أول ما سيبدأ به حديثه اليوم أمام البرلمان هو توجيه الشكر والتقدير للدولة والحكومة على الاستجابة لمطالب الملاك بعد سنوات من المعاناة تجاوزت 80 عاما.

وأوضح عبدالرحمن لـ"تليجراف مصر" أن مطالب الملاك تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التجارية المؤجرة بعقود قديمة داخل المناطق الشعبية إلى 2000 جنيه شهريا، و8 آلاف للمناطق الراقية، وذلك لمدة 3 سنوات، على أن يتم بعدها إنهاء العمل بالعقود القديمة وتوقيع عقود جديدة بين الملاك والمستأجرين وفقا لشروط السوق.

ويرى رئيس ائتلاف ملاك عقارات، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يُمثل خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية لضمان حقوق جميع الأطراف.

مطالب المستأجرين من قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، رفض رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا إن المادة الخامسة تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى الغلو والشطط في القيمة الإيجارية الجديدة المتمثلة في 20 ضعفا.

وأكد أن القانون بصيغته الحالية غير منصف، مشددا على رفض إدراج فترة انتقالية، معتبرا أنها تخالف الدستور وأحكام المحكمة العليا، كما شكك في وجود وحدات إيجار قديم في القرى كما جاء في نص المشروع.

ما تعليق الحكومة على الجدل المثار حول الإيجار القديم؟

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد متابعته الدقيقة لكل ما يُثار حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وقال: لسنا منحازين لطرف على حساب الآخر، ونعمل على الموازنة بين الجوانب القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين”.