الدين الخارجي يتراجع لـ 155.09مليار دولار.. ما الآثار الاقتصادية؟

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.204 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس العام.

وأوضح التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت نحو 42.9% بنهاية ديسمبر، مقابل 40.8% بنهاية سبتمبر 2024، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، مقابل 1294 دولارًا في ديسمبر.

وكشف أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024، موزعة بواقع 1.861 مليار دولار كفوائد مدفوعة، و11.492 مليار دولار أقساطًا مسددة.

الالتزامات المستحقة

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن تراجع الدين الخارجي، بمثابة دليل على وفاء مصر بجميع الالتزامات المستحقة في مواعيدها، مما يساعد على الحفاظ على استقرار السوق المالي، إضافة إلى تحسن نظره المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن الفترة الماضية شهدت تحركات ملحوظة في ملف القروض الخارجية، حيث حصلت الدولة على الشريحة الرابعة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 1.2 دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قروض مؤسسات دولية مختلفة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدين الخارجي تراجع من 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي السابق السابق 2023/2024، لافتًا إلة أن التدفقات النقدية الواردة تُستخدم في سداد الالتزامات المستحقة في مواعيدها، مما يساعد على الحفاظ على استقرار السوق المالي.

وأضاف أن مصر لم يسبق وأن تخلفت عن سداد التزاماتها أو ديونها الخارجية حتى في أوقات الأزمات، موضحًا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في خروج البلاد من أزمة دامت لنحو عامين وهو ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني والتي سبق وأن أبدت تخوفها من عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

رأس الحكمة

وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة المصرية، اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار التي جرى تقسيمها على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى من السيولة المالية 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والتي تم تحويلها إلى الجنيه المصري.

وفي سياق متصل، أشار تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، إلى أن مصر تمكنت منذ مارس 2024 من سداد ديون خارجية بنحو 25 مليار دولار، شملت التزامات على الدين العام، إلى جانب سداد سندات "يوروبوند" بقيمة تقترب من ملياري دولار.