رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون "القومي لحقوق الإنسان"

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعديلات مقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

تعديلات مرتقبة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

أوضح مدبولي خلال لقائه خلال اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة السفير الدكتور محمود كارم؛ لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس، أنها تخضع حاليًا للمناقشة من هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكد مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

صون الحقوق والحريات 

وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزامًا واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات

وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.