عبدالعاطي: جرائم إسرائيل بحق غزة محاولة لفرض التهجير.. وهو أمر مرفوض

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تواصل ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين، عبر الحصار والتجويع وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وشارك عبدالعاطي في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

جرائم إبادة جماعية

وأوضح الوزير في كلمته، أن هذه الأفعال الإسرائيلية تأتي في محاولة لفرض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر “رفضًا قاطعًا”، وفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

الدور المصري

أبرز عبد العاطي حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى قطاع غزة، والتي تجاوزت 550 ألف طن أي نحو 70% من إجمالي المساعدات منذ بداية الأزمة، إلى جانب استقبال آلاف المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وطالب وزير الخارجية بتسهيل دخول الشاحنات عبر المعابر، لا سيما مع وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الجانب المصري.

تحميل إسرائيل المسؤولية

وحمّل عبدالعاطي إسرائيل المسؤولية عن استمرار الحرب وتجاهل جهود الوسطاء، مشيرًا إلى أن مصر دعمت مقترحًا حظي بموافقة حركة "حماس" ويضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للقبول به.

إجهاض حل الدولتين

ولم يقتصر حديث عبدالعاطي على غزة، بل حذر من خطط الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة بناء 3400 وحدة استيطانية بمنطقة E1.

واعتبر ذلك محاولة لفصل شمال الضفة عن جنوبها وإجهاض حل الدولتين، كما رفض التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن "إسرائيل الكبرى"، واصفًا إياها بأنها "غطرسة قوة لن تؤدي إلا لتأجيج الصراع".

ثوابت مصرية

جدد الوزير التأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،مشيرًا إلى أن القاهرة ترحب باعتراف بعض الدول مؤخرًا بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول للحاق بهذه الخطوة.

واستشهد عبدالعاطي بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير، حيث شدد على أن مصر "لن تشارك في هذا الظلم التاريخي"، وأن أي تسويات في المنطقة لن تحقق السلام دون تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.