بعد خفض الفائدة 2%.. ما مصير الأموال الساخنة؟

الفائدة وتدفقات الأموال الساخنة

A . .A

خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة خلال اجتماع أمس الخميس، في خطوة لفتت أنظار الأسواق المحلية والعالمية، وأثارت تساؤلات واسعة حول تأثير هذا الخفض على تدفقات الأموال الساخنة إلى أدوات الدين الحكومية.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% قد يُضعف جزئيًا من جاذبية الأموال الساخنة قصيرة الأجل، خاصة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة وسريعة.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الأموال الساخنة تتحرك عادةً وراء الفائدة المرتفعة، وبالتالي فإن تراجع العائد قد يدفع بعض المستثمرين لإعادة تقييم حجم استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خصوصًا أذون وسندات الخزانة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن العامل الحاسم في تدفق الأموال الساخنة ليس الفائدة فقط، بل استقرار سعر الصرف وتوافر رؤية واضحة لسياسة النقدية والاقتصادية في الفترة المقبلة.

وأضاف أن وجود ثقة في قدرة الدولة على السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار السوق قد يحد من تأثير خفض الفائدة على هذه التدفقات.

ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، شهدت البلاد تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية إلى مستويات قياسية بلغت 27%، ما جعل السوق المصرية واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري حتى نهاية مارس 2025، جذبت السوق نحو 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، بينها 25 مليار دولار خلال العام الأول فقط بعد التعويم، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على توفير عوائد مرتفعة مقارنةً ببقية الأسواق الناشئة.

أما على صعيد النمو الاقتصادي، فتتراوح توقعات المؤسسات الدولية ما بين 3.8% و4.8% خلال العام الجاري، حيث يتصدر البنك المركزي التقديرات عند 4.8%، يليه بنك “ستاندرد تشارترد” عند 4.5%، فيما يقدر صندوق النقد الدولي النمو عند 4.1% والبنك الدولي عند 3.8%.

وتوقع ستاندرد تشارترد أن يواصل البنك المركزي المصري اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة رغم التوجه نحو سياسة تيسير نقدي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن تجارة الفائدة ستظل في صدارة أولويات المستثمرين الأجانب، كما قدر البنك أن تصل الفائدة الرئيسية إلى نحو 19.25% بنهاية العام.

ما هي الأموال الساخنة ؟

وتُعد الأموال الساخنة أحد أبرز أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مصر، إذ يتجه المستثمرون الأجانب إلى شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتتسم هذه التدفقات بقدر عال من المرونة والمخاطر، إذ يمكنها الخروج سريعًا من السوق عند أي تغير في الأوضاع الاقتصادية، ما قد يخلق ضغوطًا على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 بنحو 1.34 مليار دولار، لتصل إلى 25.97 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة عند 24.63 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن زيادة تدفقات الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية أسهم في زيادة السيولة الدولارية داخل السوق وتهدئة الأوضاع المالية، إلى جانب دعم الجنيه المصري على المدى القصير.

وأشار أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه لا يجب الاعتماد المفرط على هذه التدفقات، مشيرًا إلى طبيعتها المتقلبة وسرعة دخولها وخروجها من الأسواق الناشئة، وهو ما قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط جديدة على توافر العملات الأجنبية إذا شهدت هذه الاستثمارات أي انسحاب مفاجئ.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بنحو 4.9 مليار دولار خلال مارس 2025، لتصل إلى 15.08 مليار دولار، مدعومة بتفعيل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب مشتريات واسعة من جانب المستثمرين لأذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري، وفقًا لوكالة رويترز.

البنك المركزي المصري الأموال الساخنة خفض أسعار الفائدة