وزير الكهرباء يبحث آخر تطورات مشروعات الطاقة مع "سكاتك"

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة "سكاتك" النرويجية برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، وبحضور المهندس أحمد محمود، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) التابعة لقطاع البترول، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتوطين صناعة البطاريات، والهيدروجين الأخضر.

تطوير أنظمة تخزين الكهرباء

وأكد الدكتور عصمت خلال اللقاء أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب بالتوازي تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يضمن استقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية، في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أن توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة يُعد من أبرز أولويات قطاع الكهرباء خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ضوابط واضحة لتشجيع المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

مشروع الطاقة الشمسية

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المشروع المشترك بين شركتي "موبكو" و"سكاتك" لإنتاج الأمونيا الخضراء، إلى جانب متابعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنفذها "سكاتك" بالتعاون مع الحكومة المصرية، وتم التأكيد على الخطة الزمنية لمشروع الطاقة الشمسية في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين، والمقرر تشغيله ودمجه بالشبكة الموحدة خلال عام 2026.

كما استعرض الحضور تطورات مشروع طاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، المتوقع تشغيله خلال عام 2027، إلى جانب مناقشة آليات توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة في مصر، والاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، ومقومات السوق المحلي، والمزايا التنافسية لمصر في التصدير إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

تعاون دولي لتسريع التحول الطاقي

وشدد وزير الكهرباء على أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مثل "سكاتك"، يساهم في تسريع وتيرة التحول الطاقي في مصر، ويعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة البيئية، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي وتعميق المحتوى المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.